بات الأوروبيون يدركون شيئا فشيئا أن الاتحاد الأوروبي الذي أخذ في التوسع بالتدريج خلال العقدين الماضيين ليشمل دولا كانت في السابق جزءا من الاتحاد السوفيتي المنحل، يعود لينكمش مجددا على وقع ضربات متتابعة يتبناها بين الحين والآخر متشددون إسلاميون.
وحيث توافد العدد الأكبر من اللاجئين على دول البلقان وبعض دول شرق أوروبا، بدرت إلى أذهان مسؤولين أوروبيين إمكانية إقامة منطقة “شنغن مصغرة”، وهذا يعني تحصين دول غرب أوروبا من موجة لجوء لم تشهدها القارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتئن دول كبلغاريا والمجر وصربيا وكرواتيا تحت وطأة توافد اللاجئين، وخصوصا السوريين منهم، الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى ألمانيا ودول أخرى تقدم مزايا اجتماعية أكثر رحابة. لكن خطة منطقة “شنغن مصغرة” التي ناقشتها أمس حكومة هولندا داخليا، وتقوم على فحص جوازات السفر على حدود عدة دول في غرب أوروبا، لم تلق ترحيبا كبيرا في بروكسل.
وإذا ما تم تطبيق الخطة المقترحة، فسيعني ذلك إدخال تعديلات واسعة على اتفاقية حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي (شنغن)، وقد تقسم الاتحاد إلى شطرين. ودعت رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة دول الاتحاد إلى “تعزيز الإجراءات الأمنية والمراقبة على الحدود، وجمع المعلومات لمنع انتشار الأفكار المتشددة.”
وحذر رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك من أن اتفاقية شنغن الأوروبية للحدود المفتوحة على وشك الانهيار نتيجة تداعيات أزمة الهجرة. وقال توسك في ختام القمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا في مالطا “نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ اتفاقية شنغن ونحن مصممون على الفوز بهذا السباق”.
رشيدة داتي: علينا تعزيز الإجراءات الأمنية وجمع المعلومات عن المتشددين وتأتي تعليقاته بعدما قامت النمسا وألمانيا والمجر وسلوفينيا والسويد بخطوات لإعادة فرض رقابة على الحدود أو نصب أسيجة لضبط تدفق المهاجرين إلى أراضيها.
وتضم منطقة شنغن حاليا 26 بلدا، بينها 22 بلدا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأربع دول غير أعضاء هي إيسلندا وليشتنشتاين والنرويج وسويسرا. وتضمن اتفاقية شنغن، التي وقعت عام 1985، حرية تنقل الفرد الحاصل على تأشيرة إحدى الدول الأعضاء بين بقية الدول الموقعة عليها.
وتنتهك فكرة إقامة منطقة “شينغن مصغرة” في أوروبا على ما يبدو المعاهدة التي تضمن حرية السفر بين الدول الأعضاء. وذكر تقرير في صحيفة ذي تليغراف أن منطقة “شنغن المصغرة” ستشمل النمسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وتنطوي على إنشاء مخيمات مؤقتة للمهاجرين خارج هذه الحدود.
وإذا ما حدث ذلك فسيكون الاتحاد الأوروبي قد عاد إلى شكل من أشكال تأسيسه الأولية التي أعقبت توقيع اتفاقية روما عام 1957 لتأسيس السوق المشتركة التي ضمت حينها دولا من غرب أوروبا فقط، وكانت نواة لتوسع الاتحاد الأوروبي لاحقا.
وسيتسبب ذلك أيضا في انقسام كبير بين الكتلة الغربية داخل الاتحاد والكتلة الشرقية التي قد تجد نفسها وحيدة في مكافحة موجات اللاجئين، عوضا عن تلقيها بعض المساعدات المالية فقط من دول غرب أوروبا.
وتبدو لهجة رفض المقترح في بروكسل صارمة إلى حد كبير. وبالأمس قال مفوض الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي ديمترس أفراموبولس “إننا لا نعتزم فتح النقاش حول مستقبل شنغن، خاصة وأنها أعظم إنجاز للتكامل الأوروبي، والنقاش حول الاتفاقية سيشكل تراجعا عن هذا الإنجاز، وهو ما لن نسمح به”.
ورغم توجس السياسيين، يبدو أن القبول بفكرة غلق الحدود بشكل عام بات مستساغا في المجتمعات الأوروبية أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعدما أعلن تنظيم داعش يوم الجمعة الماضي مسؤوليته عن هجمات في العاصمة الفرنسية باريس أوقعت ما يقرب من 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
ويتخوف الأوروبيون من احتمال تسلل متشددين قادمين من سوريا والعراق مستغلين حرية الحركة بين البلدان الأوروبية، كصلاح عبدالسلام وإبراهيم عبدالسلام وبلال حتفي الذين قاموا في بلجيكا باستئجار سيارة استخدموها لاحقا في عبور حدود فرنسا المجاورة للهجوم على ملعب فرنسا الدولي وقاعة احتفالات باتكلان في باريس.
المصدر : العرب اللندنية
