دائرة التموين التابعة لبلدية الشعب في مدينة منبج تخرج في دوريات يومية في المدينة على الأفران والمطاعم والمحلات والقصابين وتراقب من خلال هذه الجولات مدى التزام هذه المحلات بالأسعار.
يبرز دور مديرية التموين في عمليات تنظيم السوق الداخلية بمنح تراخيص لأصحاب المهن التجارية كما تنظم عمليات الملكية الصناعية والرخص السنوية بالإضافة إلى تحديدها لحاجة الإستهلاك المحلي من مختلف السلع والمواد بحسب مراسلنا من منبج شاهين محمد، وأضاف مراسلنا أن مديرية التموين في منبج مستمرة في حملتها لإجبار أصحاب المحلات على وضع لوائح بالأسعار في محلاتهم وخاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة السورية، والهدف من هذه الحملة هو تعريف المواطن بأسعار المواد الغذائية في المحلات التجارية والكافيتريات والمطاعم.
أما عن المراقبة الدورية للمواد والأسعار لتأكيد عدم التلاعب بها فقد أفادنا مراسلنا من منبج أن الدوريات تعمل بشكل يومي في المدينة بهدف عدم الاحتكار وضبط الأسعار، وتقوم مديرية التموين بتوجيه لجنة مشتركة من بلدية الشعب ولجنة من مديرية التموين إذ يقومون بالتجوال في الأسواق لمراقبة حركة البيع ووضع لوائح الأسعار في المحال الغذائية والمطاعم والحلاقين بالإضافة إلى محلات الإتصالات وغيرها، وتكون المراقبة بشكل دوري إذ تم مؤخراً أيضاً تحديد أسعار المواصلات ضمن مدينة منبج وريفها.
أما بالنسبة للعقوبات التي يمكن اتخاذها تجاه المخالفين فقط أكد مراسلنا من منبج أن الرقابة تتم بشكل جديّ وفعلي وتركز بشكل أساسي على المواد الغذائية التي يحتاجها الناس كل يوم، كما لا يوجد قانون محدد للعقوبات التي يتم العمل بها داخل دائرة التموين، وإنما تقتصر على الغرامات المالية التي يتم تقديرها من قبل لجنة الضابطة الموجودة في مديرية التموين، أما إن كان البضاعة فاسدة فيتم مصادرتها واتلافها بالطرق المناسبة.
كما يتم مراقبة المأكولات الرمضانية وتحديد سعرها أيضاً، إذ تم تحديد سعر الكعك “المعروك” بـ 500 ليرة سورية، كما تم تحديد أسعار اللحوم النية والمشوية، بالإضافة إلى أن الرقابة في المدينة تكون شبه يومية خلال شهر رمضان حرصاً على عدم احتكار ورفع الأسعار، وبحسب مراسلنا “شاهين محمد” في منبج فإن أغلب المحال ملتزمة بالتسعيرات الجديدة إلا أن تأرجح سعر صرف الدولار يدفع بعض التجار إلى التلاعب بالأسعار قليلاً ولكنها تبقى ضمن نطاق محدود جداً ويمكن ضبط الأمر.
