أصدرت لجنة الصحة التابعة للإدارة المدنية في منبج تعميماً إلى جميع القطاعات الصحية لتحديد الأسعار، ومنع رفعها أو تغيير النظام المتعارف عليه في تداول الأدوية.
وينص القرار على منع جميع الأطباء والمستشفيات الخاصة والمخابر ودور الأشعة والعاملين في منبج وريفها من رفع أسعار المعاينات أو طلبها بعملة أخرى غير العملة السورية أو رفع أجور العمليات الجراحية بحجة ارتفاع سعر صرف الدولار.
ويحذر القرار المخالفين من تعريض أنفسهم للمساءلة القانونية والتوقف عن العمل لمدة شهر بالإضافة إلى الغرافة المالية وإغلاق المنشأة الصحية المخالفة.
وتضم منبج بحسب مراسل وطن اف ام حالياً عدة مشافٍ خاصة، 6 منها مازالت في الخدمة، والسابع أغلقته قسد منذ فترة طويلة بتهمة انتماء أصحابه لتنظيم داعش، وهناك أيضا مستشفى حكومي قديم.
وأشار مراسلنا إلى أن المدينة تعاني من غلاء في أجور الطبابة مقارنة بالدخل المحدود لمعظم الأهالي، فضلاً عن افتقارها لأجهزة غسيل الكلى، وارتفاع جنوني في أسعار العمليات الجراحية مع انتشار المشافي الخاصة التي يقول الأهالي إنها أشبه بالمراكز التجارية وهمها الوحيد جمع المال.
ويؤمن المشفى الحكومي في منبج المنامة المجانية للمريض، لكن الاهتمام بالمرضى فيه ضعيف إلى حد ما بالمقارنة مع المشافي الخاصة، وأجور المشفى الحكومي يمكن وصفها بالمقبولة نوعاً ما.
وارتفعت أجور العمليات الجراحية في المشافي الخاصة بسبب عدم توفرها في المشفى الحكومي وغياب المراكز المجانية وغياب الرقابة، فالولادة القيصرية كانت بـ 45 ألف ل.س وأصبحت 100 ل.س، عملية الزائدة كانت 45 ألف ل.س أصبحت 75 ألف ل.س، عملية البحصة كانت بـ 60 ألف ل.س أصبحت 80 ألف، أما تجبير الكسور فهي من 25 إلى 30 ألف ل.س.
أما عمليات الكسور التي تحتاج إلى سياخ وقطع معدنية فهي متوقفة على سعر الدولار، وسعر المنامة في المشفى الخاص لليلة الواحدة تكون 12 ألف ل.س، أما المنامة في العناية المشددة فتكون الليلة الواحدة بـ 50 ألف ل.س.
وفيما يخص الحالات الفقيرة فبالنسبة للمشافي الخاصة لا توجد معاملة استثنائية لأي كان، فإن لم يدفع المريض يتم حجز هويته الخاصة أو أوراقه الثبوتية حتى يقوم بدفع المبلغ المستحق، أما المشافي الحكومية فتوفر للأطفال اللقاحات المجانية والمنامة المجانية بالإضافة إلى تصوير الكسور والتبرع بالدم، ويوجد للعسكريين مشفى خاص بهم تكون جميع معالجاتهم فيه.
ويوضح مراسلنا أن تدخل لجنة الصحة جاء متأخراً بعد صدور التعميم بعدم رفع أجور المعاينات، حيث لم يستفد الأهالي بشيء من التعميم بحكم أن ارتفاع الأسعار قديم إلى حد ما، ولم تحد لجنة الصحة من هذا الغلاء ولم تخفضه أو تلزم المشافي والأطباء بسعر معين، إذ أن الأسعار كما هي بعد صدور البلاغ.
أسعار الحليب زادت بشكل عام زادت بنسب كبيرة وصل بعضها إلى نسبة 30 أو 35 في المئة، فعلبة الحليب الطبي من ماركة “فرنسي لي” كانت 3500 ل.س أصبحت 4300 ل.س، علبة الحليب الفرنسي كامل الدسم “العادي” كانت بـ 2800 أصبحت بـ 3800 ل.س، حليب نوع سيليا من 3 آلاف أصبحت 3500 ل.س، حليب “كوفي لاك” كان قبل الارتفاع 3 آلاف فأصبح 3500 ل.س وهو غير متوفر، حليب “بيبي لايت” كان بـ 2800 ل.س فأصبحت بـ 3500 وأيضاً غير متوفر.
في الوقت الحالي الدعم مقتصر على لقاحات الأطفال، هي متوفرة فقط في المشفى الحكومي ومستوصف منبج، ولا يوجد أي نوع من الدعم لمرضى غسيل الكلى أو لمرضى الثلاسيميا وغيرها من الأمراض.
