تعتبر منبج منطقة استراتيجية كونها تربط ريف حب الشمالي والشرقي بأرياف منطقة الجزيرة، وخلال الحرب في سوريا أصبحت معبرا هاما للبضائع على اختلاف أنواعها سواء إلى منبج أو المناطق المحيطة بها إلا أن الجهة المسيطرة على المنطقة تفرض مبلغا ماليا على البضائع بحسب أنواعها تفرضها إدارة الجمارك في المعابر.
للحديث عن هذا انضم إلى برنامج عيش صباحك مراسل وطن اف ام شاهين محمد ضمن فقرة “ألو حلب” حيث ذكر أسماء أهم المعابر الموجودة في المدينة والتي تتمثل بثلاثة معابر وهي:
معبر قرية “أبو كهف” وهو المعبر الفاصل بين قوات الأسد وقوات منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، حيث يشرف عليه قوات الأمن الداخلي وجمارك المعابر وهو معبر لدخول البضائع من مناطق نظام الأسد إلى مناطق قسد وأيضا لعبور المدنيين.
أما المعبر الثاني فهو معبر قرية “أم جلود” ويربط مناطق درع الفرات بمناطق قوات سوريا الديمقراطية ومجهز لعبور الشاحنات إستيراد وتصدير من وإلى مناطق درع الفرات، وكما يعبر من خلاله المدنيون من وإلى مناطق درع الفرات وإعزاز وجرابلس وعفرين.
أما المعبر الثالث فهو معبر “عون الدادات” كان المعبر مجهز لدخول البضائع والشاحنات ولكن حاليا هو فقط مجهز لعبور المدنيين كما بات حاليا كراج للحافلات والسيارات التجارية .
أما عن كيفية دخول البضائع عن طريق المعابر فأوضح “شاهين محمد” وجود مفارز أمنية توجد في المعبر لكل منها مهام محددة ، فـ “مفرزة قوى الأمن الداخلي” مهمتها تسهيل دخول المدنيين، أما الثانية فهي “مفرزة تابعة لإدارة الجمارك” والتي تدير دخول الشاحنات والبضائع والتأكد من سلامة الحمولة وكما يتم تسعير وتعرفة الجمرك بحس الحمولة ونوعها.
أما عن مديرية الجمارك وألية عملها حدثنا “شاهين محمد” بأنها هي الجهة المسؤولة على فرض الغرامات المالية على البضائع والمعروف باسم “الجمرك” وتتوزع على كافة المعابر سواء كانت هذه المعابرة تابعة لنظام الأسد أم للجيش السوري الحر، أما ألية عملها تعتمد على تفتيش البضائع وتحديد الجمرك المعين على صاحب البضائع دفعه، وتخضع بعملها للإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج والتي تتبع لها أيضا اللجنة المالية المسؤولة عن الإدارة العامة للجمارك.
وعند سؤالنا عن النسبة المالية المفروضة على الجمارك فأكد “شاهين محمد” بأن الأدوية والسلع الشخصية فقط هي التي تعفى من الضرائب وعدا ذلك كل البضائع تخضع لجمرك محدد استناداً على نوعه وحجمه، حيث تفرض 5% على البضائع المستوردة من تركيا، أما بالنسبة للمعابر الفاصلة بين قوات سوريا الديمقراطية ونظام الأسد فتم البارحة العمل على قانون جديد يقتضي على فرض الغرامة بحسب حجم ونوع البضائع، فالحمولة المقدرة بـ 100 ألف ليرة سورية وما دون غرامتها تقدر بـ 8 آلاف ليرة سورية، بينما الحمولة المقدرة بـ 500 ألف ليرة سورية غرامتها تقدر بنسبة 4%.
وأكد بدوره “شاهين محمد” وجود فروقات عدة بين النظام المتبع في المعابر الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية وبين المعابر الخاضعة للجيش السوري الحر، حيث قوات قسد تفرض جمارك على البضائع تصل للـ 2000 دولار لبعض الشاحنات المحملة بأليات ثقيلة ولكنها في الوقت نفسه تمنح الأمان لصاحب البضاعة و بمقدوره التنقل بأمان تام في المناطق الخاضعة لقوات سوريا الديمقراطية دون أن يتعرض لأذى.
اما عن الشكاوي المقدمة من الأهالي فذكر “شاهين محمد” بأن التجار وخصوصا تجار البناء يشتكون من ارتفاع أسعار البناء نحو الضعفين مع قلة الطلب عليها، والحال ليس بالأفضل بالنسبة لسوق السيارات وبالأخص الاجنبية منها بالرغم من تواجدها بكثرة في مدينة منبج، فالسيارة التي يكون ثمنها مليون ليرة سورية يبلغ جمركها 100 ألف ليرة سورية.
