كيف ينصب الأسد فخاً للسوريين من خلال “العفو”

“لحماية جزء من موالاته، والذات تلك المتهمة بالفساد المستمر منذ سنوات”، هكذا لخص البعض الاسباب التي دفعت الاسد لاصدار مرسوم العفو الأخير، الذي خفف عدد من العقوبات التي من ضمنها عقوبة الاعدام

يأتي قرار النظام بالتزامن مع القمة الثلاثة التي عقدت في انقرة وجمعت رؤساء تركيا وروسيا وإيران، وبالتزامن ايضاَ مع ما سماه نظام الاسد، حملة على الفاسدين في البلاد، والتي كان أول ضحاياها وزير التربية الاسبق هوزان الوز، المتهم باختلاس 35 مليار ليرة سورية على مدار سنوات

لا يمكن لعاقل في العالم أن يصدق هذا النظام، يقول رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية أنور البني، قاصداً المرسوم الذي أصدره رأس النظام، ويتابع أن من سيصدق هذا العفو فإنه يسير بقدميه تجاه المجهول.

يشكل توقيت المرسوم بالنسبة للبني، محاولة لمساندة الحملة التي سبق وأن اطلقها النظام ضد الفساد، “يحاول النظام أن يطمئن الفاسدين من أنهم لن يكونوا جزءاً من المحاسبة، لقد استبق المرسوم الحملة التي كان من المفترض أن تحاسب الفاسدين في النظام”.

لا يشمل المرسوم مرتكبي جرائم الحرب ضمن صفوف قوات النظام، فهم خارج القانون تماماً، يقول البني أن القانون السوري لا يتحدث عن جرائم الحرب، فضلاً عن انهم محميون من العقاب، ولا يمكن ملاحقتهم ضمن القضاء السوري والقانون السوري.

يؤكد البني أن عمليات الاعتقال لا تزال مستمرة في الأماكن التي يسيطر عليها نظام الأسد في سوريا، ويؤكد أيضاَ أن التقل تحت التعذيب لا يزال مستمراً ايضاً رغم ما يعلن بعض ضباط النظام، من أن ذلك قد توقف بعد عام 2014.