نالت التشكيلة الوزارية للحكومة السورية المؤقتة برئاسة عبد الرحمن مصطفى، الثقة من أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري. لتكون الحكومة الرابعة التابعة للائتلاف الوطني السوري
الحكومة الجديد ضمت كلاً من اللواء سليم إدريس وزيراً للدفاع، العقيد محيي الدين الهرموش وزيراً للداخلية، عبد الله عبد السلام محمد وزيراً للعدل، عبد الحكيم المصري وزيراً للمالية والاقتصاد، هدى العبسي وزيرة للتربية والتعليم، الدكتور مرام الشيخ مصطفى وزيراً للصحة، ومحمد سعيد سليمان وزيراً للإدارة المحلية والخدمات.
عبد الرحمن مصطفى أوضح أن رؤية الحكومة السورية المؤقتة تقوم على قيام إدارة مدنية للمناطق المحررة، بما يحقق أهداف واستراتيجية الثورة السورية وتقدم نموذجاً عن سورية المستقبل، إضافة إلى ربط أثر هذه الإدارة المدنية ومخرجاتها مع الجهد السياسي الذي يقوده الائتلاف الوطني.
بدوره يقول وائل علوان الباحث في مركز جسور للدارسات، أن التشكيلة الجديدة تعطي انطباعاً بأن عمل الحكومة المؤقتة بات أكثر رسوخاً مما مضى، فتسمية وزير للدفاع مثلاً مع تفعيل عملها، تعزز هذا الانطباع، ومن ملاحظة سريعة يبدو أن الاسماء في التشكيلة كلها جديدة وواعدة.
يقول علوان أن الحكومة السابقة يحسب لها انتقالها الى داخل سوريا ولو كان ذلك على خجل، فطالما اشتكت الثورة من تواجد الحكومة خارج البلاد، اليوم مع انتفاء بعض العقبات، تبدو الحكومة السورية الؤقتة تخطو أكثر نحو تعزيز عملها ونشاطها ليشمل معظم المناطق المحررة.
