توقيت دقيق لفتح ملف الفساد المزعوم داخل نظام الأسد في مرحلةٍ تشهد فيها الليرة تهاوى أمام سلة من العملات اﻷجنبية، عرّت فيها بنية اقتصاد النظام، ما أجبر اﻷخير إلى حرف النظر باتجاه تبني فرضية “مكافحة الفساد”
اختيار التوقيت يصب في خدمة أجندة اﻷسد، الذي تسعى موسكو، صاحبة القرار في إنعاش نظامه عبر سلسلة من التغييرات التي قد تطيح بشخصيات أخرى معروفة في مرحلةٍ قادمة، قبل التوصل إلى صيغة دولية لما يسمى بـ”اللجنة الدستورية”.
يرى البعض أن النظام يحاول تقديم رسائل باتجاهين، داخلية؛ يسعى من خلالها إلى تحميل المحيطين به أزمة المعيشة والتدهور اﻻقتصادي، وبالمحصلة تبرئة ساحته، وامتصاص موجة الغضب لدى الشارع الموالي.
لكن نظام الأسد لا يمكنه أن يحارب الفساد وبأي مستوى كان، فهو قائم على الفساد بحد ذاته، يقول الخبير الاقتصادي فراس شعبو “عندما نشاهد الأسماء التي طالتها الحملة، فهي اسماء صغيرة وليست من الحيتان التي سرقت مليارات الدولارات طوال سنوات مضت”.
يذهب شعبو إلى أن ما يجري في دمشق، ليس إلا ترتيب أمني لا أكثر ولا أقل، هدفه امتصاص الغضب الشعبي المتفاقهم على الاوضاع الاقتصادية المتردية في مناطق النظام، من خلال بعض الاسماء والوجوه التي لن تؤثر على منظومة الفساد الكبرى.
لكن هل سيقنع نظام الأسد مؤيديه بأنه يكافح الفساد فعلاً؟ يقول شعبو أن مؤيدي النظام حتى باتوا يسخرون من حملاته، فمحاولة تخدير الناس لم تعد تجدي بعد اليوم “المواطن يعرف أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي سيء، وعلينا أن لا ننسى أن من يتخذ القرارات في سوريا ليست الوزراء، بل كتلة النظام الخفية الأمنية والسيادية العليا”.
