بحثت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، الذي تبثه إذاعة “وطن اف ام” ظهر كل اثنين وخميس، في مبدأ “الاختصاص القضائي العالمي”، الذي تتبعه بعض المحاكم في دولٍ أوروبية، وكيفية استفادة حقوقيين سوريين منه، لتحقيق مبدأ المحاسبة والمسائلة في سورية.
فتحقيق العدالة وملاحقة مجرمي الحرب في سورية، موضوع يشغل عدداً كبيراً من الحقوقيين السوريين، الذين يبذلون جهوداً كبيرة، من أجل تحقيق مبدأ تحقيق العدالة، ضد المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
غير أن التداخلات السياسية في الشأن السورية، وحماية روسيا بشكل خاص لرموز نظام بشار الأسد في مجلس الأمن الدولي، حال دون إمكانية تحريك دعاوى في محكمة الجانيات الدولية، ضد الشخصيات التي تُتهم بأنها متورطة في جرائم حربٍ وجرائم ضد الإنسانية في سورية، الأمر الذي دفع بحقوقيين سوريين، لتحويل جهودهم، نحو المحاكم الوطنية في بعض الدول الأوروبية، والتي تعمل وفق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي لا يَشترطُ أن يكون المُدّعينَ أو المُدعى عليهم، من مواطني الدولة التي رُفعت فيها القضية، وهو ما حصل مؤخراً في القضية أصدر فيها الادعاء الألماني مذكرة توقيف بحق قائد المخابرات الجوية في النظام السوري جميل حسن.
وتبرز أهم أسباب تطور هذا الاختصاص القضائي العالمي في محاكم وطنية، غداة ما بدا أنه ضعف القانون الدولي بسبب سياسات الدول، وعدم نجاحه في كثير من الأحيان، بخلق نظام ردعٍ دوليٍ، و بتحقيق مبدأ العدالة.
واستضافت حلقة اليوم من برنامج “في العمق”، الحقوقي السوري فضل عبد الغني، وهو مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، حيث دار الحديث حول تفاصيل هذا الاختصاص القضائي الدولي، والدول التي تطبقه، والقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في سورية، التي يبحث فيها بهذا الشأن، حالياً ومستقبلاً.
