أن تعيش في بلد لديها أنظمة تختلف عمّا كنت معتاد عليه ليس بالأمر السهل، خصوصاً فيما يتعلق بالقوانين التي تمنع ما كان مسموح له في بلده. من هذه القضايا التي راج الحديث عنها مشكلة تعدد الزوجات في ظل الأنظمة التي تأخذ بنظام الزواج المدني والتي تختلف عن النظام المُتبع في سوريا.
في برنامج (نساء سوريا) تحدث المحامي ماجد النكدلي عن تعريف الزواج المدني بأنه زواج يتم تثبيته بوثيقة وفق قانون الدولة التي يتواجد فيها سواء كان لمواطني هذه الدولة أو الوافدين إليها ، وقد تم تطبيقه في تركيا عام 1926 بعد إلغاء الزواج بالعقد الشرعي.
كذلك تحدثت السيدة جمانة عبر السكايب وهي مواطنة سورية متزوجة من مواطن تركي مقيم داخل الأراضي السورية وشرحت قصتها التي تتلخص بكون زوجها لديه في تركيا زوجة تركية وله منها أربعة أولاد، ثم تزوج الرجل من “جمانة” والتي تم اعتقالها من قبل نظام الأسد لمدة عام ونصف، لتتفاجئ عند خروجها من المعتقل أن زوجها التركي قد تزوج مرة أخرى بإمرأة سورية وله منها طفل. وكما أضافت جمانة أنها لم تكن تعلم أن الزواج في تركيا هو بهذه الشروط وذلك وفقا لما أخبرها به زوجها.
“جمانة” سألت المحامي ماجد نكدلي في الحلقة عن حكم وجودها بالقانون التركي وما هي حقوقها بما أن زواجها بالرجل مثبت فقط كزواج شرعي على الورق وغير مثبت قانونا.
أجاب المحامي نكدلي على تساؤل جمانة بأن لا حقوق لها بالقانون التركي ولا يمكن لزوجها اصطحابها معه في حال عودته للأراضي التركية إلا في حال انفصاله عن زوجته التركية وتثبيت زواجها الذي لن يستطيع بدوره الزوج تثبيته لأن المسألة تتوقف عند حد الزوجة الثالثة لتثبيت طفلها قانونا، وبذلك ضاع الأمل الأخير لـ “جمانة” بأن تكون زوجة مثبتة قانونا وفق القانون التركي على اسم زوجها كما هو الحال بالنسبة للقانون السوري.
كما أشار النكدلي إلى أن الأشخاص الذين يتزوجون بعقد زواج شرعي ( عُرفي) في الدول التي تأخذ بعقد الزواج المدني يعاقبهم القانون بالسجن لمدة تتراوح بين الـ 3- 6 أشهر مع النفاذ لكل من الزوج والزوجة وحتى كاتب العقد.
https://www.facebook.com/fm.watan/videos/1244725319050436/
