طرأت تعديلات جديدة على وضع العمال السوريين في الأردن، حيث أعلنت وزارة الصناعة الأردنية قبل أسبوع عن تخفيض نسبة العمالة السورية بالمصانعِ الأردنية من 25 بالمئة إلى 15 فقط، معللة تعديلاتها باتفاق قواعد المنشأ الأوروبية، الموقع مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص توظيف اللاجئين عام 2016.
ونوهت مراسلة وطن إف إم دينا بطحيش على “تصريحات وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور طارق الحموري بتعديل التسهيلات المدرجة في الاتفاق لتقليص نسبة العمالة السورية بالمصانع، أو خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا بنسبة 10 بالمئة”.
وأضافت “بطحيش” أن “القرار شمل تخفيض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين، بشكل خاص، وبالتالي انخفضت النسبة من 200 ألف فرصة عمل حتى 60 ألف، والمطلوب توفيرها للاجئين بمعظم القطاعات الاقتصادية، بغض النظر عن طبيعة عمل المنشأة إن كانت تصدر منتجاتها للاتحاد الأوروبي، وتلقائياً بعد إصدار القرار يتم إلغاء شرط توظيف 15 % من العمالة السورية في أي مصنع يرغب بالتصدير إلى أوروبا”.
وتشير آخر إحصائية صادرة عن بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن إلى أن “إجمالي عدد السوريين الذين يعملون بشكل قانوني وصل إلى 40 ألف عامل، مما يعني أن الأردن الآن بحاجة إلى توفير 20 ألف فرصة عمل حتى يتمكن من التصدير إلى أوروبا بدون أي قيود”.
وأوضحت “بطحيش” أن “االاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والأردن تسهل دخول السوريين إلى القطاعات الاقتصادية بشكل أوسع، خصوصًا أنهم كانوا ملزمين بالعمل ضمن قطاعات محددة من قبل الحكومة الأردنية، وهذا الأمر فتح باب أوسع للحصول على تصاريح العمل والتراخيص من قبل وزارة العمل أو المنظمات المعنية بهذا الشأن، ومؤخرًا تم إصدار تصاريح عمل للسوريين العاملين في قطاع البناء، بحيث لا تكون مرتبطة بصاحب عمل معين أو بمنصب محدد”.
وتم توقيع الاتفاق في عام 2016 بخصوص تبسيط قواعد المنشأ، وعلى هذا الأساس ستستقبل أوروبا المواد المصنعة في الأردن على أن يتم توظيف نسبة في هذه المصانع خاصة للسوريين، إلا أن استفادة المصانع المحلية من هذا الاتفاق كانت خلال العامين محدودة وضئيلة، ولهذا السبب حسبما أضافت “بطحيش”، قدّم الاتحاد الأوروبي تسهيلات على شروط الاتفاقية، بحيث أصبح الاتفاق يشمل جميع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعية، وتم تمديده إلى العام 2030 بدلاً من العام 2026.
