صباحك وطن

شنتة سفر – إجراءات تثبيت عقود الزواج والمواليد للسوريين في الأردن

يواصل السوريون المقيمون في بلدان اللجوء حياتهم بشكل طبيعي، مع تسجيل ارتفاع في نسب حالات الزواج، وتحديدا في الأردن، خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

في فقرة (شنتة سفر) تحدثت مراسلة الإذاعة من الأردن دينا بطحيش عن آلية تثبيت عقود الزواج للسوريين في الأردن فهي تتم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الأردني، ويعامل السوري معاملة المواطن الأردني فيما يخص عقود الزواج أو تثبيت الولادة وشهادات الميلاد للأطفال، حيث ينص القانون على وجوب توثيق عقد الزواج وفق المعايير المنصوصة، أي قبول الطرفين، وكذلك تجاوز سن 18 للمتزوجة، ووجود الزوج أو من ينوب عنه لإتمام عقد الزواج عند القاضي الشرعي.

وتضيف بطحيش: “في حال كان الخاطبان قد دخلا الأردن عن طريق المخيمات، وخرجا للسكن بالمناطق الحضرية، فهما يحتاجان إلى (الهوية الأمنية) أو ما يسمى بـالبطاقة الممغنطة الخاصة بالسوريين، وصورة عن الأوراق الثبوتية الموجودة بالإضافة إلى بطاقة المفوضية. أمّا في حال دخولهما بشكل قانوني إلى الأردن، فيحتاجان إلى ذات الأوراق لكن مع وجوب (ورقة موافقة زواج) من وزارة الداخلية الأردنية، لاستكمال العقد، وفي حال تمت الموافقة، يتم تحويل الملف من الوزارة عن طريق دائرة قاضي القضاة، إلى المحكمة الشرعية في المحافظة التي يقيمان فيها”.

وأشارت “بطحيش” إلى أنه يطلب من المتقدمين للزواج إجراء تحاليل طبية لفحص الأمراض السارية، وبعد صدور أوراق التحاليل، إذا كانت خالية من الأمراض يتم تثبيتها من قبل المشفى أو المركز، ولاحقًا من قبل وزارة الداخلية. كما يتم تقديم معاملة الزواج للمحكمة الشرعية بالمدينة التي يقيم فيها، وبعد الموافقة يحضر الشاب والفتاة ووالدها أو كفيلها، ويتم تقديم الأوراق للقاضي الشرعي وتسير المعاملة بشكل روتيني.

أما بالنسبة لإجراءات الزواج داخل المخيمات ففي أواخر عام 2016، تم إنشاء محكمة شرعية داخل مخيم الزعتري تعمل لمدة يومين في الأسبوع، بهدف تسهيل إجراءات الزواج على المقيمين في المخيم. حيث يتم تقديم طلب زواج من قبل الخاطبَين وولي أمر الفتاة للقاضي الشرعي، الذي بدوره يحولهما إلى مركز طبي داخل المخيم لإجراء الفحوصات الطبية، وبعد ذلك يتم استكمال الأوراق بشكل طبيعي، دون الحاجة لموافقة وزارة الداخلية.

وأضافت بطحيش: “هناك بعض الحالات لزواج القاصرات ممن لم يتجاوزن سن 18، حيث يعرض طلب الزواج على القاضي الشرعي مع وجود مبررات للزواج لـلحالات الضرورية وفقًا للقانون الأردني، والقاضي يُقدّر الحالة إما بالموافقة أو الرفض، أما هذه الحالات نادرا ما تحصل خارج المخيمات نظرا لإتاحة الظروف المعيشية الأساسية عند الأهل. إلّا أنَّ بعض العوائل تقوم بعقد زواج (شيخ) بحال كانت الفتاة بسن صغير، وبعد بلوغها 18 يتم تثبيت الزواج برفع دعوى على الزوج”.

ولفتت “بطحيش” إلى أنه من الضروري بعد إتمام عقد الزواج، أن يتقدم الزوج بطلب فصل زوجته عن بطاقة المفوضية الخاصة بعائلتها، ووضعها مع زوجها ببطاقة جديدة، ليتم تثبيت الطفل لاحقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى