القوانين التي تصدرها الحكومة الألمانية بما يخص مسألة اللجوء تتغير كثيرا في الآونة الأخيرة وتزيد من تعقيدات مشهد اللجوء ووقعه على السوريين المتواجدين على أراضيها.
بفقرة (شنتة سفر) قالت مراسلة وطن إف إم في ألمانيا سمية طه أن التشديد المتبع حديثا في دوائر الهجرة الالمانية شمل مسألة إعادة المحاكمات تحت طائلة الغرامة المالية للرافضين أو المتأخرين بمبلغ 25 ألف يورو كعقوبة، وضمت إعادة جمع الأوراق الثبوتية على أن تكون مستخرجة من دوائر نظام الأسد أو قنصلياته، ومن لا يلتزم أو ينفذ تسحب منه الإقامة أو يلغى طلب لجوئه، والسبب كما ذكرت الحكومة الألمانية هو انتحال صفة السوريين من جنسيات أخرى للحصول على طلبات لجوء.
وأضافت طه: “هناك قرارات جديدة بحق القادمين عن طريق برنامج لم الشمل وتقدموا بطلبات لجوء في البداية حيث كان يتم منح الزوجة والأطفال إقامة لجوء إنساني مدته 3 سنوات، ثم صدر تعميمات جديدة تمنح الزوجة فقط حماية ثانوية مدتها سنة أو منع ترحيل يحرم الزوجة من الكثير من حقوقها فلا يحق لها الدراسة ولا العمل، لكن يحق لها الإقامة في ألمانيا حالياً بجانب عائلتها، وفي حال الانفصال واستقرار وضع البلد ترحل الزوجة إلى سوريا”.
وفي ختام حديث طه قالت: “لا ندري القوانين التي يستند عليها القضاة والموظفين فكل يغني على ليلاه، وليلى تحترق أنفاسها في دول اللجوء”.
