أظهرت دراسة قام بها مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان في المفرق الأردنية أن 93 % من السوريين بالمحافظة لديهم مشاكل قانونية، و 37.5 % من لديهم مشاكل قانونية لم يسعوا إلى حل قضاياهم القانونية وهي جزء من دراسة شاملة حول الأوضاع القانونية للاجئين السوريين في الأردن ضمن مشروع (ضمانات حقوق اللاجئين السوريين) الذي ينفذه المركز بالشراكة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي.
أوضحت مراسلة وطن إف إم في الأردن دينا بطحيش في فقرة (شنتة سفر) ضمن برنامج صباحك وطن أنَّ الدراسة شملت محافظة واحدة ممن تضم شريحة واسعة من السوريين الذين خرجوا من المخيمات بطريقة غير قانونية، أو دخلوا إلى الأردن بشكل غير شرعي، على اعتبار أنَّ هذه المحافظة هي حدودية مع سوريا، فبالتالي هذه احصائية لم تشمل جميع السوريين في الأردن.
وبحسب ما بيّنت بطحيش أن الحكومة الأردنية ترجع أسباب ذلك إلى الاختلاف والتناقضات بين التشريعات السورية والأردنية، وأضافت أسباباً أخرى: “نقص الوعي بين اللاجئين وارتفاع التكاليف المالية للخدمات القانونية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحًا”.
أما بالنسبة للقضايا القانونية المدنية والإدارية، أشارت بطحيش إلى ما كشفته الدراسة بأن (58%) من القضايا القانونية التي يواجهها اللاجئون كانت مدنية وإدارية، مثل قضايا العمل والمستأجرين والسكن وشهادات الميلاد بالإضافة إلى قضايا مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أن (26.1%) من القضايا تتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وتشمل حالات الطلاق ووثائق الزواج وحضانة الأطفال والنفقة. أمّا القضايا الجنائية فشكلت نسبة 15 % من إجمالي القضايا.
وأرجأت بطحيش أسباب عدم سعي السوريين في الأردن إلى حل مشاكلهم القانونية لعدة عوامل: “الانشغال الدائم بالظروف المعيشية وتأمين القوت اليومي، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة باستصدار وتجديد الأوراق الرسمية سواء من سوريا، أو من سفارة حكومة الأسد في عمّان”.
