طالبت وزارة البيئة في الحكومة الأردنية، الأمم المتحدة بتعويض الأردن عن ما أسمته “أضرار البيئة” بسبب أزمة اللاجئين السوريين منذ أعوام، مراسلة وطن اف ام في الأردن دينا بطحيش قالت أن الأردن تعتبر الجهات الدولية ملزمة بتعويضها على الآثار السلبية التي لحقت البيئة، نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011
وأضافت بطحيش أن هذا المشروع يأتي مشابهاً لمطالب الحكومة اللبنانية من حكومة نظام الأسد، بتعويضه عن فواتير الكهرباء التي تكلّفت بها الحكومة نتيجة اللجوء السوري.
وقالت بطحيش أن أمين عام وزارة البيئة الأردنية أحمد قطارنة صرّح: أن المشروع عندما نوقش من قبل الدول الأعضاء في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، لاقى معارضة فقط لسبب طرحه في جمعية الأمم، على اعتبار أنها غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، وأن مثل هكذا مشاريع قرارات تطرح في مجلس الأمن الدولي.
وتابعت بطحيش أنه تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه، بقرار واحد، وإقرار مشروع مشترك تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح)، وبذلك يستوجب تقديم الدعم المالي للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاعات والحروب.
في الوقت ذاته حصلت الحكومة الأردنية على منحة تمويلية بقيمة 22 مليون يورو من الحكومة الألمانية، وذلك لتنفيذ مشروع “البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة”، والذي تمَّ الاتفاق على تطبيقه خلال (2017-2021)
ويهدف المشروع حسب “بطحيش” إلى إنشاء منتزهات عامة وحدائق ومساحات خضراء، وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي، وفق القرار الأوروبي لإدماج اللاجئين السوريين في العمل الحكومة.
وفي الختام قالت بطحيش أنه في شهر شباط من هذا العام، أطلقت الأردن خطة الاستجابة لأزمة اللجوء السوري لعام 2019، وأعلنت حاجتها إلى 2.4 مليار دولار أمريكي.
علمًا أنَّ آخر إحصائية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أظهرت أنَّ أعداد السوريين المسجلين لديها في الأردن بلغ 673,538 ، وأن 18% منهم يقطنون في مخيمات اللجوء، أي أقل من العدد التي تصرّح عنه الحكومة الأردنية بشكل دوري.
لمزيد من المعلومات يمكن الاستماع عبر الضغط على الرابط الآتي:
