خرجت مؤخراً شائعات عن صدور قوانين جديدة تتعلق بإجازات العمل والكفالات التي تصدر للسوريين في لبنان، وترافق ذلك مع ظهور أخبار حول إلغاء التعامل بالكفالات فقط، ومنع دخول أصحاب كفالات العمل إلا في حال وجود إجازات العمل الرسمية.
لفقرة (صلة وصل) في برنامج (صباحك وطن) أكد وليد المفتي مراسل وطن اف ام في لبنان أن تجديد إقامة السوريين لاتتم بدون كفالة عمل في الوقت الحالي، وفي حال إلغاء الكفالة سيتم إلزام السوريين بتأمين إجازة عمل نظامية، وهي عبارة عن أوراق رسمية طبية وقانونية تكلف ما يزيد عن 1000 دولار، وهو ما لايتناسب أبداً مع دخل السوريين في العاملين في لبنان.
وأضاف المفتي أنه في حال ثبت صحة تلك الشائعات وتحولت إلى قوانين فإن ذلك سيقيد السوريين الموجودين ويزيد من الضغوط المفروضة عليهم.
في الوقت نفسه أشار المفتي إلى أن هذه القوانين الصادرة بحق السوريين كخطة وزارة العمل اللبنانية التي تدعو إلى طرد السوريين من المعامل واستبدالهم بعمال لبنانيين، لم يلتزم بها أصحاب المعامل اللبنانيون بشكل كامل وإنما اقتصر تطبيقها على عدد منهم.
