يبدأ الموسم الدراسي هذا العام في ريف ديرالزور الشرقي باستعدادات خجولة بعدد المدارس وتأهيلها البسيط الذي لا يقي حر الصيف ولا برد شتاء قادم .
لفقرة (شو في بالبلد) تحدث مراسل وطن إف إم “محمد ناصر” عن حال المدارس في الريف الشرقي لدير الزور، وأكد أنها كحال جميع المنشأت العامة، تعرضت لقصف شديد ومركز إبان المعارك الاخيرة بين داعش وقسد مدعومة بقوات من التحالف الدولي.
وأضاف الناصر أن جميع المدارس في المنطقة لا تصلح لأن تستقبل الطلاب بسبب الدمار الكبير الحاصل فيها، وأن غالبية المدارس تم تدمير أسوارها من قبل تنظيم داعش في فترة حصاره الأخير، أما بالنسبة لعدد المدارس التي تم افتتاحها فهو محدودة جدا، وذلك لعدة أسباب أهمها غياب الكادر التدريسي، والمدراء الكامل لبعض المدارس، وضرب المراسل مثالا على ذلك بالقول: “اليوم تم افتتاح مدرستين في قرية البوبدران، وتم افتتاح مدرسة في قرية السوسة ومدرستين في قرية الباغوز ومدرسة في قرية الشعفة”.
وبالنسبة للخدمات التي تقدمها المجالس المحلية في تلك القرى هي ضئيلة جداً، والسبب – بحسب المراسل – هو إنشاء هذه المجالس بوقت متأخر، فضلا عن التأخير في سماح قسد للأهالي بالعودة لتلك المناطق، لذلك ان صح التعبير فإن الأمور لاتزال في بداية مشوارها.
ويقول المراسل: إن “هناك الكثير ممن يضع العصي في العجلات، وبطبيعة الحال فالمجلس المدني في كل قرية مؤلف من عدة لجان، كلجنة الخدمات ولجنة الصحة ولجنة التعليم وبعض اللجان الاخرى، كل لجنة من هذه اللجان لها صلاحيات وعليها وعليها واجبات، فمن صلاحياتها تحديد المشاريع الأهم في المنطقة للبدء بإنشائها من قبل مجلس دير الزور المدني وبدعم من عدة منظمات دولية بعد توقيع مذكرات تفاهم وهذه المجالس حتى الآن ميزانيتها محدودة جدا مقارنة مع المجالس الأخرى التي أنشئت منذ أكثر من عام
وبالنسبة للجان التعليم في المجالس المدنية في ريف البوكمال فهي من أوعزت للأهالي بالبدء بتنظيف المدارس وإعدادها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي هذا العام، فمن صلاحيات لجنة التعليم هي تحديد عدد المدارس في كل قرية، ومتابعة إعداد الطلاب في كل مدرسة، ومتابعة ملفات المدرسين، ومحاولة تأمين المتطلبات للمدارس لاستقبال الطلاب، هذه اللجان تعتمد حتى اليوم الدعم المالي المقدم من مغتربين من أهالي المنطقة يحاولون تأمين مستقبل أطفالهم عن طريق تأمين أهم حق من حقوقهم وهو التعليم.
و أكد ناصر أن هناك عشرات المدارس خارجة عن الخدمة بسبب نسبة الدمار الحاصل فيها، فضلا عن قيام قسد بفتح عدة نقاط عسكرية داخل المدارس، وبعض المدارس بحاجة لتأهيل لاستقبال عدد أكبر من الطلاب، والبعض الاخر لاتزال مهجورة بسبب نسبة الدمار الكبيرة، وتم تحديد 15 مدرسة بناء على كلام وجهاء القرية لبدء العام الدراسي فيها، وقد تم الأخذ بعين الاعتبار بعد المسافة على الطلاب، واعتماد المدارس القريبة من الكثافة السكانية.
وأشار ناصر إلى أن الادارة المدنية تحاول تقديم ما بوسعها في موضوع التعليم، لكن ثمة إجراءات متخذة في الدوائر الحكومية تبطئ ذلك، حيث يتم تقسيم الميزانية في لجنة التعليم ولجنة الخدمات في مجلس دير الزور المدني على كافة اللجان في المجالس المدنية الفرعية المنتشرة في ارجاء المحافظة، وهنا يحدث التهميش، وفق المراسل، حيث إن المبلغ المالي الذي يصل الى المجالس المدنية القائمة على سابقاً لا يتناسب مع المبلغ المالي الذي يصل إلى المجالس المدنية حديثة الإنشاء بالرغم من أنه متساوٍ في المتطلبات.
وختاما قال ناصر إن جميع المجمعات التربوية التابعة لمجلس دير الزور المدني، تقوم بتعيين المدرسين من أبناء القرى والبلدات كلا حسب المدرسة القريبة منه، وهذا ما سيعزز دور المدرسين، ويكون محفزا ايجايبا للسعي قدم في محاولة تدوير عجلة التعليم بالرغم من الرواتب المتدنية للمدرسين في المجلس المدني، المدرس اليوم يتلقى مرتب شهري قدره 60 ألف ليرة، وبالتالي لا يمكن تعيين أي مدرس خارج منطقته لان ذلك سيكون مكلفا لهم سواء في الوقت الذي يقطعه للوصول إلى المدرسة أو من ناحية أجور النقل أو استئجار منزل قريب من المدرسة، أيضا هناك طلبات وآمال لدى المدرسين برفع أجورهم التي لا تتجاوز كحد أقصر 150 دولاراً و بتبني منظمات المجمتع المدني لعملية التعليم في منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
