الأوراق الرسمية والثبوتية أصبحت في هذه الفترة على مبدأ المثل القائل “هم في الليل ومذلة في النهار” على قدر التعقيد وكم الشغل اللازم لتنفيذ تلك الأوراق.
في فقرة (ضيف الأحد) تحدث المحامي ماجد النكدلي عن الأوراق الثبوتية التي يتم التلاعب بها عادة فقال: “أكثر الأوراق المطلوبة للمعاملات في تركيا مثل إخراجات القيد لإصدار جوازات السفر والبيانات العائلية لإستخراج الكمليك أو بيان وضع.. وجميع الأوراق القادمة من سوريا متل عقد الزواج وأوراق الطلاق”.
وأضاف النكدلي: “الطريقة الأفضل للتأكد من الأوراق ولها قبول قانوني عن طريق تصديقها من القنصليات للبلد الذي نقيم فيه، فيجب أن يكون بالبداية مصدق من وزارة الخارجية من سوريا، ولا يتم التصديق إلا من صاحب العلاقة أو أقاربه من الدرجة الأولى”.
وأشار النكدلي إلى أن الأوراق المزورة قد تؤدي إلى توقيف الشخص الحامل لها وتترتب عليها تبعات قانونية وللتحقّق من ذلك يجب أن يذكر اسم الطرف الذي قام بعمل الورقة إن كان محامي أو سمسار.
وأكد نكدلي أن ظاهرة السمسرة أو انتحال الشخصيات القانونية أدى إلى دخول ناس جاهلين للمهنة من خلال المكاتب بهدف الاستغلال المالي.
وقال نكدلي أن هناك عمل لتأسيس إتحاد الشركات الخدمية للجاليات العربية للأشخاص الموثوقين أصحاب الشهادات الرسمية الموثقة، بهدف الابتعاد عن مكاتب الاحتيال ومساعدة الناس بالذهاب إلى مكاتب موثوقة.
وختاما قال نكدلي أن الحيطة والحذر أفضل حل هو بالاعتماد أولا على الوصول الرسمية من المكتب الموقعة من الطرفين قبل دفع أي مبلغ مالي لضمان حق الطرفين، ثانيا التأكيد على التصديق من الخارجية والقنصلية حتى يكون للأوراق رقم تسلسلي في البلد الذي تقيم فيه وثالثا عدم المضي وراء المكاتب غير الموثوقة أو الأشخاص السماسرة.
