شهدت الأيام الماضية حادثة اعتقال 19 لاجئاً سورياً في لبنان وتحويلهم إلى القضاء العسكري بتهمة قتالهم ضد جيش نظام الأسد وهذا ما تعتبره السلطات اللبنانية “خارجاً عن حقوقهم كلاجئين بعيداً عن الصراع في سوريا”.
تحدث مراسل وطن إف إم في لبنان وليد المُفتي عن تفاصيل الحادثة وكذلك عن الحوادث السابقة المُشابهة، وأكد أن كثيرا من الجمعيات الإنسانية والقانونية اعتبرت محاكمة اللاجئين جريمة إنسانية ومخالفة صريحة لقانون حماية اللاجئين بعيداً عن الصراع وأطرافه، وهذا ما لم تلتزم فيه أجهزة الأمن اللبنانية المتحيزة بشكل واضح لنظام الأسد.
وقد تناول “المفتي” كذلك الجانب القانوني وموضوع الاتفاقية القضائية المشتركة سنة 1951 بين سوريا ولبنان، بالإضافة للإشارة لوجود سجل قضائي مشترك “فيش” بين الأمن السوري وشعبة المعلومات حول المقاتلين السابقين والمعارضين السياسيين السوريين.
ختم “المفتي” حديثه عن دور الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية في حماية اللاجئين ومحاكمة كافة المقاتلين السابقين في دول العالم سواء كانوا مع النظام او مع المعارضة مع التدقيق بشكل كبير على مقاتلي المعارضة.
