بدأ عدد من معلمي ومعلمات وزارة التربية والتعليم المكلفين على النظام الإضافي للفترتين الصباحية والمسائية لتدريس الطلبة السوريين بالأردن بالتلويح بإضراب مفتوح بهدف تحصيل رواتب شهري 8 و 9 الماضيين، والتي لم يقبضوها حتى الآن، وهو ما سينعكس سلبًا على الطلبة السوريين في حال بدأ إضراب فعلي وتوقف المعلمون عن إعطاء الحصص الدراسية.
لفقرة (صلة وصل) تحدث مراسل وطن إف إم في الأردن يزن توركو فقال أنه بحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم، فإنَّ العدد الكلي للمعلمين المكلفين على النظام الإضافي (يعادل المعلم الوكيل غير المثبت في سوريا) يبلغ 11 ألف معلم منتشرين ما بين مدارس المحافظات الأردنية ومخيمات اللاجئين السوريين (الزعتري، الأزرق)، ويعملون ضمن الفترات الصباحية والمسائية لتدريس الطلبة السوريين ونسبة قليلة من الطلبة الأردنيين، ولكن لم يتم الإجماع على إضراب كامل النصاب من المعلمين المكلفين على النظام الإضافي.
وأضاف توركو أنه بالمقارنة بين حقوق المعلم “الأصيل”والمعلم المكلف على النظام الإضافي، فإنَّ المعلم الأصيل يتقاضى راتبًا يعادل في الحد الأدنى وقبل الزيادة الأخيرة التي تحصل عليها المعلمون الأردنيون بالإضراب الأخير، أي 400 دينار أردني، بينما يتقاضى المعلم المكلف راتبًا بحده الأعلى 230 دينارًا، ولا يحصل عددًا من الحقوق البديهية والأساسية للمعلم الأصيل من تأمين صحي وعطل مأجورة وتسهيلات بنكية وغيرها، رغم أنَّ المعلمين عليهم نفس الواجبات سواء كانوا أصيلين أو وكلاء،
ختاما قال توركو أن العدد الذي من الممكن أن يتضرر من تفاقم مشكلة المعلمين الوكلاء بحسب إحصائية العام الحالي للطلبة السوريين في المدارس الأردنية هو نحو 130 ألف طالب، بينهم 66 ألف طالب يدرسون في الفترة المسائية، والبقية في الدوام الصباحي مع أقرانهم من الأردنيين، ولكن بسبب تداخل العملية التعليمية ، فإنَّه من الصعب للغاية معرفة أو توقع عدد الطلبة المحتمل تضررهم من الخطوة المذكورة.
وجدير بالذكر أنَّ الحكومة الأردنية أنهت الأحد الفائت إضراب المعلمين الأردنيين والذي بدأ في السابع من الشهر الماضي للمطالبة بعلاوة 50 بالمئة على الراتب كانت الحكومة وعدت بها المعلمين في العام 2014 ولم توفي بوعدها، ليتم تنفيذ هذه المطالب الأسبوع الماضي وعودة العملية التدريسية إلى سابق عهدها.
