عانى اللاجئون السوريون في الأردن ممن يملكون سياراتهم الخاصة التي تحمل اللوحات المرورية السورية مصاعب عدّة خلال السنوات الأخيرة، مع بقاء الحدود السورية الأردنية مغلقة لعدة سنوات، وصعوبة التحرك بهذه السيارات مع انتهاء أوراق الترسيم الخاصة بها، والتي كان يتم تجديدها سنويًا فيما سبق.
لفقرة (صلة وصل) قال مراسل وطن إف إم يزن توركو أنه لا يوجد أي إحصائيات حديثة أو أرقام حول أعداد السيارات، كان هناك إحصائية لمديرية الأمن العام الأردني في عام 2013، تشير لوجود 37 ألف سيارة منها 9 آلاف فقط مسجلة لدى دائرة الجمارك، ولكن بات من الملاحظ بالآونة الأخيرة ندرة هذه الفئة من السيارات في الشوارع الأردنية، باستثناء باصات وسيارات النقل العمومي، والتي عادت لمزاولة نشاطها وتسيير رحلاتها.
وأضاف “توركو” بالقول عندما كان يدخل اللاجئ السوري بسيارته عبر المعبر الحدودي، كان يستلم دفترًا خاصًا لتسجيل السيارة، ليتوجه بعد مدة وجيزة إلى دائرة الجمارك الأردنية مصطحبًا معه كفيلًا أردني الجنسية، ويسجل السيارة بدائرة السيارات الأجنبية، ليوقع الكفيل الأردني على تعهد بدفع مبلغ 15 ألف دولار بحال مخالفة السيارة السورية للائحة من الشروط، وتمنح بعدها السيارة رخصة سير داخل الأردن لمدة عام “هذه الإجراءات كانت سارية في الأعوام 2012 و 2013″، لتبدأ السلطات الأردنية بعدها بنوع من التضييق على هذه السيارات، حيث عملت الجمارك على تخفيض مدة ترخيص السيارات السورية من عام للمرة الأولى، إلى نص عام للمرة الثانية، وشهرين للمرة التي تليها، ثم إيقاف هذا الترخيص بشكل نهائي.
وأكد مراسلنا أنه في الفترة ما قبل إعادة افتتاح الحدود بين الأردن وسوريا أواخر العام الفائت، كان أمام اللاجئ السوري الذي يملك سيارة منتهية الأوراق والرخص خيارات محدودة، أولها استصدار بطاقة استثمار عبر الاستثمار بمشروع قائم أو افتتاح مشروع برأس مال معين، بهدف الاستفادة من التسهيلات التي تتبع لقوانين التشجيع على الاستثمار، أو دفع الغرامات التي تترتب على بقاء السيارة بشكل مخالف في الأردن، والتي كانت تتراوح ما بين 60 إلى 150 دولار شهريًا، واستقبال الجهات الأردنية المعنية بشكل دوري، والتي تطالب مالك السيارة بإعادتها لسوريا وإلا سيتم حجزها، ليضطر مالك السيارة لشحنها عبر الطريق البحري من ميناء العقبة باتجاه ميناء طرطوس أو اللاذقية، ودفع تكلفة الشحن نحو 1500 دولار بالإضافة للرسوم التي تحدثنا عنها سابقًا.
وأشار “توركو” إلى إمكانية الإبقاء على السيارة التي باتت السلطات الأردنية خلال العامين الأخيرين تسمح لمالكها بقيادتها فقط ضمن الحي الذي يقطنه، ليعمل غالبية السوريين من ملاك السيارات إلى إعادتها لسوريا ودفع الرسوم المترتبة عليها خلال السنوات السابقة لحكومة الأسد، عقب إعادة افتتاح الحدود، وبعد دفع الرسوم المترتبة عليها، واللجوء لاستئجار السيارات السياحية بحال كان اللاجئ يعمل بقطاع ما يوجب عليه قيادة سيارة كنوع من التوفير عن تحمل أعباء تكاليف المواصلات التي تعد باهظة نوعًا ما، لذا باتت السيارات السورية داخل الأردن من الأشياء النادر رؤيتها.
ويذكر أنَّ الحكومة الأردنية أصدرت بالشهر الثالث من هذا العام الحالي عفوًا على الرسوم المترتبة على السيارات السورية الموجودة بالبلاد بشكل مخالف، ولكنها لم تصدر عقبها إحصائية لعدد السيارات التي استفادت من العفو.
