قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم إدراج تونس ضمن برنامجه “أفق 2020” (HORIZON 2020) الخاص بالبحث والتطوير العلمي والذي يمتد من العام 2014 ولغاية 2020.
جاء هذا في بيان صحفي صادر عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي، فريديريكا موغريني، عقب لقائها مع رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد الذي يؤدي زيارة إلى بروكسل يومي الأربعاء و الخميس.
ويعطي قرار الاتحاد الأوروبي إشارة بدء المفاوضات لإشراك تونس بالكامل في البرنامج وتمكين الباحثين التونسيين من الاستفادة من هذا البرنامج الأوروبي.
وذكر بيان موغريني أن اللقاء كان مناسبة لمناقشة مدى التقدم المحرز في الاتفاقية المعمقة والشاملة للتجارة الحرة (منطقة التجارة الحرة) بين تونس والاتحاد الأوروبي، كما تم بحث قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأعلنت موغريني بالمناسبة عن حصول تونس على تمويل إضافي بـ 70 مليون يورو في إطار برنامج الشراكة الأوروبية مع دول الجوار الجنوبي Umbrella) 2015))، والمتمثل في تمويل مشاريع إنمائية في المنطقة.
و تعتبر تونس، حسب البيان، “المستفيد الأول من هذا البرنامج من بين دول الجوار الجنوبي”.
و اكدت موغريني، في البيان، وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب تونس “ليس لضمان سلامة المواطنين التونسيين فقط ولكن أيضا من أجل سلامة الأوروبيين، لأننا نعلم أن أمن التونسيين أيضا من أمن الأوروبيين. ونحن معا في هذا الجهد، مع احترام مبادئ الدستور التونسي وتنفيذه تنفيذا كاملا”.
كما تطرق لقاء موغريني ورئيس الوزراء التونسي، إلى الوضع الإقليمي، حيث أكد البيان أن “الاتحاد الاوروبي وتونس يشتركان في منطقة مثيرة للاهتمام ولكنها في الوقت نفسه على غاية الخطورة”.
و فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، شكلت ليبيا أهم محاور اللقاء.
وأكد الجانبان الأوروبي والتونسي “ضرورة الاسراع خلال الأيام القليلة المقبلة، للتوصل إلى اتفاق لإنهاء شهور طويلة من المفاوضات”.
و بينت المسؤولة الأوروبية في هذا الصدد أن “رؤية تونس حول هذا الموضوع تتفق تماما مع رؤية الاتحاد الأوروبي”، والتي “تقوم على إيجاد حل سياسي لتشكيل حكومة وحدة وطنية من خلال المفاوضات بين الأطراف الليبية التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون، والتي نأمل في أن تؤدي إلى نتائج إيجابية”.
وتعاني ليبيا صراعا سياسيا وميدانيا بين قوتين الأولى يمثلها مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والحكومة المنبثقة عنه ورئاسة أركان الجيش التابع لها، مقابل المؤتمر الوطني العام في طرابلس وحكومة الإنقاذ المنبثقة عنه وقوات عسكرية وشبه عسكرية تابعة له.
كما باتت ليبيا تمثل تهديدا لجوارها الأوروبي عبر البحر المتوسط بسبب الهجرة غير الشرعية في ظل ضعف سيطرة الدولة على الحدود والمنافذ
وطن اف ام
