نزار بدران – سورية أمام احتمالات الفصل الأخير

في المقابل، ما يمكن عمله هو معرفة وتحليل الأسباب الداخلية والخارجية للدول الداعمة للنظام السوري، والتي سمحت له بالبقاء على بحر من الدماء (300 ألف قتيل، 96% منهم قُتلوا بأسلحة النظام، بحسب المنظمات الإنسانية)، وتحليل الأسباب التي حالت دون ترجمة أقوال أصدقاء سورية إلى أفعال، وأحياناً تواطؤهم مع النظام السوري. 

يتميز الداعمان الأساسيان، إيران وروسيا، بوجود أنظمة تدّعي الديمقراطية، لكنها في الحقيقة شمولية، لا تسمح أو تتسامح مع معارضتها في الداخل. فأنظمة كهذه تبني مُجمل سياساتها حول هدف واحد، هو كيفية استمرارها وتشبثها بالسلطة، وبالتالي، تخضع كل أعمالها لهذا المنطق، مصلحة النظام في البقاء هدف أي عمل داخلي أو خارجي. لا تهتم إيران السلطة بمصلحة الشعب الإيراني، وإلا لما جارت على ذاتها وعلى شعبها كل تلك السنوات تحت الحصار. وكان انطلاق احتجاجات إيران المدوية، بعد الانتخابات المزورة لأحمدي نجاد في عام 2009، وهو ما أطلق عليه يومها “الربيع الإيراني”، كان تمهيداً لانتفاضة الشعب التونسي وانطلاقة الثورات العربية. فقد أظهرت تلك الاحتجاجات عمق الهوة بين الشعب والسلطة الدينية، حيث شكل القمع الشديد الذي وُوجه به المتظاهرون، والقتل الموثق لمائة وخمسين مواطناً وسجن الآلاف، وسيلة السلطة للرد على المطالب الديمقراطية.

من هذا المنظار، سياسة إيران تجاه سورية مبنية على مبدأ إنهاء أي نموذج ديمقراطي شعبي بجوارها، حماية للنظام وليس بسبب تهديد محور المقاومة المُفترض الذي لم يقاوم أحداً، عندما نرى عشرات الاعتداءات الإسرائيلية منذ انطلاقة الثورة السورية.

ومن المنظار الروسي، نرى تشابهاً مع السياسة الإيرانية، فالهدف الأسمى للرئيس فلاديمير بوتين هو كيفية إخراس معارضته الداخلية، والتي أثبتت وجودها القوي في المظاهرات العارمة في ديسمبر/كانون الأول 2011، بعد الانتخابات البرلمانية التي أعادته إلى السلطة، بعد تزوير الانتخابات ومنع المعارضة، أصلاً، من التعبير الحر. ويعتبر هذا “الربيع الروسي” أكبر تحرك جماهيري منذ عشرات السنين، واستطاع إجبار ميدفيديف، رئيس روسيا في زمنه، على فتح حوار مع المعارضة، وفق شروطها. لكن، بعد ستة أشهر (مايو/أيار 2012) وعند عودة بوتين للرئاسة، تم الانقضاض على تلك المعارضة، فحُوّل بعض قادتها إلى السجون، بتهم مزورة، مثل ألكسي نافالني أو سرغاي أودالتشوف وآخرين، وما تلاه من اغتيالات، مثل اغتيال بوريس نمتسوف في بداية العام، أمام قصر الكرملين (اتُهم المسلمون زوراً باغتياله بعد أحداث شارلي إيبدو في فرنسا من الكرملين) لمنعه من قيادة المظاهرة، بالإضافة إلى قتل صحافيين وإغلاق الصحافة الحرة وتكبيل المنظمات الإنسانية.

تزامن الحراك الروسي الديمقراطي القوي مع الحراك الديمقراطي العربي، ودعم بوتين نظام الأسد، كان في إطار التضامن بين النظامين، حيث كان من المنتظر أن تتكرر في سورية تجربة قمع ثورة الشيشان الناجحة بفترة قصيرة وبعنف مُفرط. ليس لروسيا الشعب والأمة أي مصلحة في منع الشعب السوري من تقرير مصيره واختيار قادته، لكنها فقط مصلحة النظام البوليسي الذي لا يريد أي نفًس ديمقراطي في أي مكان، وما ردود فعله على مظاهرات كييف في أوكرانيا، واحتلال جُزر القُرم وإدخال شرق البلاد في أتون حرب أهلية، إلا لهذا الهدف. فليس للشعبين، الروسي والأُوكراني، أي مصلحة في خوض حرب ضروس بينهما.

بشكل عام، مثل هذه الأنظمة تُدخل بلادها دائما في حروب خارجية، أو عداءات طائفية داخلية، حتى تُبعد شبح التغيير الديمقراطي، أو تزيحه عن السلطة، تحت حُجة العدو الخارجي أو الداخلي، وأن “لا صوت يعلو فوق صوت المعركة”. المُستمع لإيران الحُكم يظن أنها تُعدّ لتدمير إسرائيل وتحرير فلسطين، بينما هي تُدمر الشعب السوري وتُجوّع شعبها، ومن يسمع بوتين يظن أن أميركا والعالم يتآمرون، ليل نهار، على الشعب الروسي، ويريدون سرقة بتروله ونهب ثرواته، بينما يضع أغنياء روسيا والمُتسلطون عليها أموالهم وثرواتهم في البنوك الغربية، ولا يستطيع المُتقاعدون الروس الحصول على الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

ما الذي، إذن، قد يدفع إيران وروسيا الى تغيير مواقفهما من سورية؟ العمل لإجهاض الحراك الثوري السوري من منظار هاتين الدولتين عمل وقائي، ويجب أن يكون قصيراً لتحقيق أهدافه، لكن امتداد الزمن أكثر من أربع سنوات، والذي لم يوصل إلا إلى عكس الهدف المُرتجى؛ وهو إنهاء الثورة، كما أن التقدم المُستمر، في الأشهر الأخيرة، للقوى المُقاتلة ضد النظام، أظهر أن نموذج الشيشان ليس فعالاً في الحالة السورية.

كلفة هذا التدخل الباهظة واحتمال أن ينقلب السحر على الساحر، أي أن يصبح هذا التدخل أحد الأسباب التي ستُحيي المعارضة، وتُعيد شعبيتها بإيران وروسيا (نموذج المظاهرات التي تتجذر يوماً بعد يوم في جنوب العراق، حليفة إيران والنظام السوري قد يتكرر فيهما)، كما حدث سابقاً في أثناء الحرب السوفييتية في أفغانستان، والتي انتهت بانهيار الاتحاد السوفييتي.

سياسة هذه الدول مبنية على مبدأ بقاء النظام، قد يكون الخوف من عودة الحراك الديمقراطي في إيران وروسيا، خصوصاً مع الانفتاح الموعود الغربي على إيران، والذي ينتظر منه الناس تحسين أحوالهم، وليس تبذير أموالهم في حروب خارجية خاسرة. وبعد انخفاض أسعار النفط إلى النصف، وهو الذي يُشكل جزءاً كبيراً من ميزانية الدولتين، محولاً حربيهما في سورية وأُوكرانيا إلى مُعيق أمام أي انفتاح اقتصادي داخلي. قد يكون ذلك مدخلاً وتفسيراً لأي تطور إيجابي في مواقف هذه الدول.

الأساس، إذاً، صمود الشعب السوري على الرغم من محنته، وهو أيضاً عودة الحياة إلى المعارضة الديمقراطية في روسيا وإيران. أما تذبذب المواقف الغربية وسكوتها الفاضح عن جرائم النظام السوري، فلا يمكن تفسيره فقط بمصالحها في سورية، فسورية ليس فيها ثروات ذات أهمية عالمية، مثل ليبيا، فقط مصلحة إسرائيل وبقاء النظام السوري الذي يحمي حدودها منذ أكثر من أربعين عاماً، والخطر الجارف على وجودها من نهوض الأمة العربية من جديد، ما يُفسر ذلك.

بالنسبة لروسيا وإيران، المشكلة وجود الأنظمة واستمرارها وليس الدول، بينما بالنسبة لإسرائيل، الإشكالية مصيرية: مصير الكيان. فإسرائيل تدرك تماماً أن وجودها مرتبط بدوام التجزئة والديكتاتوريات العربية، وأي تغيير نحو التكامل العربي السياسي والاقتصادي والديمقراطية، سيؤدي، عاجلاً أو آجلاً إلى زوالها. تقبل الديكتاتوريات التحالف مع إسرائيل ضد شعوبها، بينما لن تقبل الشعوب المُوحدة بالضيم الذي لحق بالشعب الفلسطيني، وفقدان حقوق الأمة بفلسطين التي تعتبرها هذه الأمة في موضع القلب منها.

للأسف، الآمال التي وُضعت في تركيا، خصوصاً بعد تصريحات عنترية عديدة للرئيس رجب طيب أردوغان، وخطوطه الملونة التي وضعها للنظام السوري، وعدم تأثيره الحقيقي في الوضع الفلسطيني عموماً، وغزة تحديداً، خيب هذه الآمال، وبدا جليا وواضحا عدم استطاعة تركيا المُنضمة للحلف الأطلسي، الاستقلال عن السياسة الأميركية. صحيح أن تركيا قدمت مساعدات جمة للاجئين السوريين في أراضيها، وأحسنت استقبالهم، لكنها لم تفعل الشيء نفسه، وبالمستوى نفسه في ميدان دعم الشعب السوري وثورته داخلياً. غير أنها قد تطور موقفها في حالة تراجع الروس والإيرانيين، حتى تُشارك في احتفالات النصر المقبل، ونحن في انتظار ما ستأتي به الأيام. 

المصدر : العربي الجديد