كما كان متوقعًا، تمت إعادة انتخاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 18مارس/ آذار الجاري، رئيساً لروسيا لولاية رابعة في انتخابات أشبه باستفتاء، إذ حصل على نسبة 76.67% من الأصوات، أي أكثر بكثير من نسبة 63.6% في العام 2012، وأكثر بكثير من كل النسب التي تحدثت عنها استطلاعات الرأي أخيرا. وبذلك، سيبقى بوتين رئيساً لروسيا حتى 2024، أي حين يبلغ 72 عاماً، وسيكون أمضى 25 عاماً منها في السلطة، بعد تعيينه خلفاً للرئيس السابق، بوريس يلتسين.
وشارك في الانتخابات نحو مائة مليون ناخب في أكثر من 94 ألفا من مراكز الاقتراع، كما شارك في التصويت نحو مليوني ناخب آخرين خارج الأراضي الروسية. ومثلت هذه الانتخابات الرئاسية تصويتا على شعبية بوتين، في غياب أبرز معارضيه، إليكس نافالي، الذي أبعد من السباق الانتخابي بقرار قضائي، وحصول منافسه الأبرز، مرشح الحزب الشيوعي البليونير بافيل غرودينين، على نسبة 12.1% من الأصوات، فيما حلّ القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي في المرتبة الثالثة، بحصوله على نسبة 5.8%، والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية، كسينيا سوبتشاك، 1.5%.
إعادة الاعتبار للدولة الروسية
في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفييتي في ديسمبر/ كانون الأول 1991، تحولت السياسة الخارجية الروسية، وعلى مدى عقد التسعينيات، توافقا اًو استجابةً مع المواقف الأميركية، وانسحبت روسيا من مواقع كان وجودها فيها يمثل نوعاً من التحدّي الموجه إلى الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني على حد سواء، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وفضلا عن ذلك، كانت روسيا من بين دول كثيرة، حاولت استثمار أحداث “11سبتمبر” في العام2001، للتقارب مع الولايات المتحدة، فراحت تقدم نفسها الشريك والحليف الذي يعتمد عليه في محاربة ما يسمى الإرهاب. وفي سبيل ذلك، قدمت روسيا تنازلات سياسية وأمنية وعسكرية في آسيا الوسطى، كان بعضهم يعتبرها، إلى عهد قريب، من المحرّمات في السياسة الروسية.
وكان قد شكل تخلّي يلتسين لبوتين عن مهامه الرئاسية، قبل نحو أربعة أشهر من نهاية ولايته، بعد أن عين بوتين رئيساً للوزراء، أبلغ تعبير عن أن مرحلة رئاسة يلتسين التي امتدت من سنة 1991 إلى 1999، استهلكت نفسها، ولا بد من مُنقذ، على الرغم من الأوضاع الصحية الصعبة التي كان يعاني منها الأخير.
ولم يَكن بوتين معروفاً لدى فئات المجتمع الروسي، وهو مولود في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 1952 في لينينغراد، وتخرج من الدائرة الدولية لكلية الحقوق في جامعة لينينغراد (بطرسبرغ حالياً) سنة 1975، ثم التحق بجهاز المخابرات السوفييتية. عاش في برلين الشرقية من 1985 إلى 1990. وكان من مؤيدي الرئيس السوفييتي الأخير، ميخائيل غورباتشوف، خصوصا لناحية التخلص من عبء جمهوريات الاتحاد السوفييتي على روسيا من الوجهة الاقتصادية. وعمل في مدينة بطرسبرغ نائباً لرئيس البلدية منذ 1994إلى حين استدعائه إلى موسكو عام 1996، للعمل في الإدارة المركزية. وعينه الرئيس بوريس يلتسين عام 1998 أول رئيس لجهاز الأمن الفيدرالي الجديد الذي حل محل المخابرات (ك. جي. بي)، ثم عُين، إضافة إلى ذلك، سكرتيراً لمجلس الأمن القومي الذي يتولى أمور الحرب في الشيشان. ثم أصبح أصغر رئيس وزراء سناً في تاريخ روسيا، في أغسطس/ آب 1999. وتخلى له يلتسين عن رئاسة الدولة في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 1999، وفقا لما يقتضيه الدستور (حلول رئيس الوزراء رئيساً للدولة بالوكالة في حالة الفراغ)، فدعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في مارس/ آذار 2000، ونجح في الجولة الأولى بحصوله على 53% من الأصوات. وأُعيد انتخابه رئيساً فترة رئاسة ثانية في مارس/ آذار 2004، وفاز بغالبية 71.3% من الأصوات. ولا شك في أن وصول بوتين إلى رئاسة الحكومة، ومن ثم إلى رئاسة الدولة عام 2000، كان نتيجة توافقاتٍ بين يلتسين ومن كان يحيط به من رجال الطبقة الحاكمة.
دخل بوتين إلى الكرملين رئيسا منتخبا وقويا، بعد أن كان رئيسًا بالوكالة، في 7 مايو/ أيار 2000. (أعيد انتخابه لولاية ثانية في 14 مارس/ آذار 2004)، وتدخل في الأمن لمواجهة عصابات المافيا والتمرد الشيشاني، كما سبح في حوض الاقتصاد الروسي العَكِر، وعمل على ترسيخ زعامته الأحادية البلاد، في وقتٍ جاهد فيه على إعادة احترام مؤسسات الدولة وجيشها، ومكانتها الدولية، وحضورها في الساحات الإقليمية المتنوعة، وفي الميادين المتعدّدة، سواء على مستوى سوق السلاح وتشعباته التقليدية والاستراتيجية، أو على مستوى هموم الطاقة ومشكلاتها، أم في الملفات الإقليمية الساخنة في العالم، لا سيما ملف الشرق الأوسط.
الواقع مرّ ومعبّر: “لقد شكّل انهيار الاتحاد السوفييتي الكارثة الجغرافية العظمى في هذا القرن. بالنسبة للأمّة الروسية، كان ذلك مأساة فعلية”. هذا ما صرّح به الرئيس فلاديمير بوتين في خطابه السنوي في البرلمان، في 25 أبريل/ نيسان 2005. وعبّر بهذه الطريقة عن خوف الكرملين بوجه الانهيار الذي لا يقاوم لسلطته وخسارة الأراضي التي احتلّها ثلاثة قرون. وكان فلاديمير بوتين قد رسم معالم سياسة خارجية لروسيا مرشحة أن تشكل “سياسة المستقبل” التي تتجاوز وجوده “المادي” في الرئاسة، وبغض النظر عن نجاح مشاريعه للعودة، أولا رئيسا للوزراء، ولاحقا رئيسا للجمهورية، فإنّ السياسة التي رسمها لروسيا تبدو متوافقةً مع رؤيتها لمصالحها، فقد طور بوتين سياسة خارجية تقوم على التعاون مع الصين، كما مع الهند والعالم الإسلاميّ.
منذ وصوله إلى السلطة في نهاية عهد يلتسين (خريف العام 1999)، بواسطة حرب الشيشان الثانية، لم يخف فلاديمير بوتين نواياه. بل إنه يتفاخر بطرح مفهومه للسياسة الخارجية بشكل صريح، وفكرته عن روسيا، ورؤيته للعلاقات الدولية. وقد طبعت فلسفته السياسية بتكوينه زمن الاتحاد السوفييتي، ومن خلال مهنته الأولى: ضابط مخابرات في جهاز كي جي بي في ألمانيا الشرقية. والحال هذه فهو يشير، في أحاديثه، إلى مرجعية الاتحاد السوفييتي دائما. ولا تتعلق هذه المرجعية بالحنين إلى نظام يعي بوتين ضرورات تطوره الحديث، بقدر التحليل لموازين القوى: الاتحاد السوفييتي كان قوة عظمى محترمة، ومكّن روسيا من لعب دور يناط بمكانتها التاريخية.
وقد أدّى انهيار النظام السيوفييتي، لا باعتباره نموذجا من التنظيم للمجتمع فقط، ولكن عامل تنظيم واستقرار للنظام الدولي بشكل خاص، إلى إعادة توزيع الأوراق لمصلحة الغرب عامة والولايات المتحدة الأميركية خاصة.
أحد أهداف فلاديمير بوتين المعبر عنها في إطار المقارنات الدائمة مع أميركا، جعل روسيا قوة تحتل بها المركز الشاغر، بعد زوال الاتحاد السوفييتي. ومن هنا، كان تركيز بوتين على موضوع السياسة الخارجية، إذ يندر أن يوجد ملف أساسي في السياسة الخارجية اليوم من دون موقف روسي معترض.
لا يوجد أدنى شك في عقل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعتبر المستهدفة الأولى من الإرهاب الدولي، المرتكز على الجماعات الإسلامية المتشددة، وبسبب المخاوف من دور آتٍ للإسلاميين، وعلى خلفية الحساسية الخاصة من التيارات الإسلامية التي ارتبطت، في شكل مباشر أو غير مباشر، بالوضع الداخلي في روسيا، إبان حربها على التطرّف والنزعات الانفصالية في شمال القوقاز. وواضح أن التيارات التي بدأت معتدلة في هذه المنطقة أخذت تنحو نحو التطرّف الديني لاحقاً.
إنقاذ روسيا المحاصرة
دشن فلاديمير بوتين حملته الانتخابية في بداية شهر مارس/ آذار الجاري بكلمة بثها التلفزيون الروسي، واستغرقت ساعتين، أمام جلسة مشتركة لأعضاء البرلمان الروسي. كشف فيها عن تطوير صاروخ كروز جديد، وصفه بأنه “لا يقهر”، وأنه يمكنه أن يصل إلى أي مكان في العالم. وتعهد بوتين بالحدّ من الفقر في البلاد خلال السنوات الست المقبلة، وتفيد إحصاءات بأن 42 مليون شخص في روسيا يعيشون تحت خط الفقر، غير أن بوتين قال إن العدد هبط الآن إلى 20 مليونا. وقال إنّ الفترةَ المقبلةَ ستَحملُ ما وصفه بشعارِ “الانتصارات المشرفة”.
وكان التدخل العسكري الروسي في الأزمة السورية من أبرز سياسات الرئيس فلاديمير بوتين في السنوات الأخيرة، إذ شكلت الأزمة فرصة تاريخية لروسيا لاستعادة دورها الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط الذي كان يعتبر الحديقة الخلفية للهيمنة الأميركية، فعلى مدى نحو ربع قرن، منذ تفكك الاتحاد السوفييتي، كانت الاعتبارات الاقتصادية والحاجة الملحة لتعافي الاقتصاد الروسي المحرك الرئيسي للسياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط. وعكفت القيادة الروسية على دفع التعاون في المجال التقني والاقتصادي، وبناء استثمارات مشتركة في قطاع الطاقة مع دول في المنطقة، على النحو الذي يسهم في استعادة قوة روسيا الاقتصادية، ويؤهلها للعب دور أكثر تأثيراً على الساحتين، الإقليمية والدولية.
ومع تفاقم الأزمة السورية واشتداد الصراع الإقليمي والدولي على سورية، بدا واضحًا أن الاعتبارات الاستراتيجية والأمنية تقدمت، واحتلت الأولوية في تحرك روسيا باتجاه الشرق الأوسط، في مقدمتها أهمية تعزيز الوجود الروسي في البحر المتوسط ممرا وحيدا للبحر الأسود، وهو ما تضمنته العقيدة العسكرية البحرية الجديدة التي صدق عليها الرئيس بوتين في 26 يوليو/ تموز 2015. حيث نصت الوثيقة على ضمان وجود عسكري بحري “دائم” لروسيا في البحر المتوسط، وتعزيز المواقع الاستراتيجية لروسيا في البحر الأسود، رداً على تحرّكات الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي في البحر الأسود، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وكان بوتين يعتقد، بعد ثلاث سنوات من حرب جورج بوش على الإرهاب في بداية الألفية الجديدة، وفي نطاق مواجهته التمرّد الأصولي الإسلامي في شمال القوقاز، أن الهجمات المحتملة على روسيا تأتي من جهتين. فمن ناحية، هناك الأصولية الإسلامية التي تهاجم روسيا بوصفها معقلاً للحضارة المسيحية. وهناك، من ناحية أخرى، “أوساط غربية” تعتقد، كما كان الأمر في زمن الحرب الباردة، أن روسيا ضعيفة تخدم مصالحها، وهي لا تفهم أن روسيا قوية تشكل سدًّا منيعًا ضد البربرية حسب اعتقاد بوتين. وفي الواقع، كل شيء يجري كما لو أن بوتين عمل على اختزال أزمات الوضع الدولي إلى شعار مركزي واحد: الحرب على الإرهاب الدولي.
من القوقاز إلى الشرق الأوسط، و من آسيا الوسطى إلى آسيا الشرقية، مرورًا بمانهاتن في نيويورك وضواحي المدن الأوروبية التي تقطنها جاليات مسلمة، هناك عدو واحد، هناك قوة عالمية شريرة: الإرهاب الدولي. من هنا شكلت الأزمة السورية البوابة الرئيسة لعودة روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط، نظرًا لالتقاء المصالح والرؤى الاستراتيجية بين سورية وروسيا من أجل محاربة الإرهاب الذي أصبح تهديدًا استراتيجيًا لروسيا في خاصرتها الجنوبية، متمثلة بجمهوريات القوقاز، حسب وجهة النظر الروسية.
وخلال سنوات حكمه الطويلة، ركز بوتين، في خطابه السياسي الموجه إلى الشعب الروسي، على روسيا “القاعدة المحاصرة” لجذب الجمهور إليه، من خلال لعبه على العامل الوطني، فتأكيد بوتين على الطابع الوطني، وتجييشه في نفوس الجماهير الروسية، يدخلان في سياق الرسالة التي يوجهها إلى الولايات المتحدة الأميركية، أن ثمة قاعدة جيو- سياسية قديمة تقول: “من يسيطر على روسيا يسيطر على أوراسيا” (أوروبا وآسيا)، فروسيا ترفض نشر الدرع الصاروخية في بعض بلدان أوروبا الشرقية، وتركيا، إذ تعتبر ذلك من استراتيجية تطويق كيانها السياسي والجغرافي ومجالها الحيوي الاستراتيجي وحصاره. ويعتقد بوتين أن مشروع نشر الدرع الصاروخية يشكل تهديداً مباشراً على الترسانة العسكرية التقليدية والنووية لروسيا، إذ إنه قادر على توجيه ضربة سريعة وقاضية إلى الإمدادات الصاروخية الإستراتيجية – البرية في روسيا، والغواصات الحاملة للصواريخ البالستية، والقضاء على نقاط الإطلاق، وتفعيل المنظومات الفضائية – الجوية الروسية، لإحباط أي عملية إطلاق للصواريخ بواسطة الليزر. في البر الأميركي، تستطيع منظومة الدرع الصاروخية هذه تدمير أي صاروخٍ يتخطى الدفاعات آنفة الذكر، من دون أي صعوبة أو عسر.
وجاءت مع الأزمة الأوكرانية، حيث قضت “الفوضى الخلاقة” الأميركية على حكومة منتخبة ديمقراطياً في كييف. تصرف بوتين، في مواجهة الأزمة، بقوة الدولة العظمى، خصوصا في القرم. حدث ذلك في أوسيتيا الجنوبية وفي أبخازيا قبل سبع سنوات، ثم عاد وتكرر في شبه جزيرة القرم. ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها، حيث يؤمن ذلك الضم قاعدة سيفاستوبول (مطل روسيا الوحيد على المياه الدافئة في البحر الأسود)، ما يمكن روسيا لوجستياً من الوصول لاحقاً إلى البحر الأبيض المتوسط والمياه الدافئة. ثم عاد التوتر مع أوكرانيا، ليتصاعد مع إعلان جمهوريتي دونتسك الشعبية ولوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا، المواليتين لموسكو، والمتمتعتين بمظلتها. وهو الأمر الذي أدّى إلى ظهور مؤشرات حرب باردة جديدة، كادت أن تذكّرنا بالعلاقات السوفييتية – الأميركية في عقود ما قبل الانهيار المروّع للاتحاد السوفييتي. أصبح حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أبواب روسيا، حيث ضمت أميركا لهذا الحلف في الوقت الضائع دولاً محاذية لروسيا، مثل دول البلطيق الثلاث، وبولونيا ورومانيا وبلغاريا.
وقد شكل انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا عام 2014 نقطة تحول مفصلية في الاستراتيجية الروسية، ليس فقط على الصعيدين، الدولي والأوروبي، وإنما تجاه الشرق الأوسط أيضاً. فالمعروف أن البحر المتوسط هو المنفذ الرئيسي للبحر الأسود، حيث أهم الأساطيل الروسية في القرم. ومن دون وجود مستقر آمن لروسيا في المتوسط، فإن إنجاز استعادة القرم يفقد الكثير من أهميته الاستراتيجية.
ومن جهة ثانية، هناك رغبة روسيا المستاءة من استراتيجية التطويق والحصار المفروضة عليها من أميركا، عبر دخول معظم بلدان أوروبا الشرقية في منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو ما دفعها أخيرًا إلى خوض الحرب في القوقاز، لاستعادة مجالها الحيوي في جورجيا، وعبر إعادة تفعيل الدور الروسي في منطقة الشرق الأوسط، واستعادة موقعها على الصعيد الدولي، حيث تشكل سورية، في هذا الإطار، بوابة مهمة إلى المنطقة بالنسبة لموسكو، لما لها من دور وتأثير إقليمي يقرّ به الجميع.
وتعتبر الأزمة السورية بالنسبة إلى الرئيس بوتين، والنخبة الروسية، ورقة مهمة في الصراع الدولي ومولد النظام العالمي الجديد، متعدد الأقطاب، أو متعدد المراكز العالمية للنفوذ والتأثير. وينعكس هذا في مواقف بعض رموز النخبة السياسية في روسيا، فزعيم حركة أوراسيا الروسية، ألكسندر دوغين، يعتبر أن الولايات المتحدة تحاول التأسيس لشرق أوسط جديد، انطلاقا من مصالحها عبر نشر “الفوضى الخلاقة”. وهو يقول “إن مصالح روسيا تكمن في السعي إلى بناء عالم متعدد الأقطاب، بغض النظر عن مصالح واشنطن”. ويرى أن تخلي روسيا عن الأسد سيعني أنها تكتب بنفسها شهادة وفاتها ووفاة العالم المتعدّد الاقطاب.
المصدر : العربي الجديد