الأردن ولبنان يسعيان إلى تفعيل اتفاقاتهما التجارية

وقال الشمالي إن هذا الاجتماع «مقدمة لعقد اجتماعات اللجنة الوزارية الأردنية – اللبنانية برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي ووزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ألان حكيم، التي تترجم حرص البلدين على تعزيز علاقات التعاون خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».

إذ اعتبر أنها «باتت تتطلب منا وضع أسس وأطر حديثة وفعالة تضمن تنمية التبادل التجاري والاستثماري».

ولفت إلى أن اجتماعات هذه اللجنة «تُعقد في دورتها السابعة بعد مرور خمس سنوات على الدورة السابقة، وتوصل خلالها الجانبان إلى نتائج جيدة، ونتطلع اليوم إلى مراجعة تنفيذ ما اتُفق عليه من آليات عملية لزيادة التبادل التجاري».

وأعلن أن «التبادل التجاري بلغ 252.5 مليون دولار العام الماضي، و 297.6 مليون دولار عام 2013 أي بتراجع 15 في المئة»، عازياً ذلك إلى الأوضاع «غير المستقرة التي تحيط بمنطقتنا». فيما سجل في الأشهر الخمسة الأولى من السنة 89.5 مليون دولار، بصادرات بلغت 53.1 مليون دولار، وواردات قيمتها 36.4 مليون».

ورأى أن هذه الأرقام «تضعنا أمام مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها، من خلال إيجاد طرق بديلة للنقل غير مكلفة مادياً، ووضع الآليات الكفيلة بزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين بلدينا، في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوافرة لدى القطاع الخاص في الأردن ولبنان، فضلاً عن الفرص المتاحة في اتفاقي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنطقة التجارة الحرة الثنائية الموقعة بين البلدين عام 2002 التي لم تُنفّذ حتى تاريخه».

وشدّد الشمالي على «الحاجة إلى مزيد من الجهود المشتركة لإزالة أي قيود أو معوقات تحول دون نمو التبادل التجاري، ويمكن ذلك من خلال الإسراع في وضع اتفاق لإنشاء منطقة التجارة الحرة الموقعة حيز التنفيذ، وتفعيل ما اتُفق عليه خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا في شأن تشكيل لجنة تجارية فنية مشتركة لمتابعة مواضيع التبادل التجاري».

واقترح تشكيل لجنة فنية معنية بالدواء للبحث في معوقات تسجيل الدواء واستيراده وإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يساهم في تسهيل انسياب المنتجات الدوائية بين البلدين».

وأكد ضرورة «تكثيف اللقاءات بين أركان القطاع الخاص في البلدين لاستغلال الفرص التجارية والاستثمارية، والخروج بتوصيات لحكومتي البلدين حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي».

وأعلنت عباس أهمية «العمل على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين في كل المجالات لا سيما منها التجارية والاستثمارية، وتفعيل الاتفاقات الموقعة».

وقالت: «نتطلع باهتمام إلى نتائج أعمال الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة المشتركة، لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي والارتقاء بأحجام التجارة التي لا تزال متواضعة».

المصدر : الحياة