البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء لدفع حصص تمويل صندوقي مساعدات سوريا وأفريقيا

جاء ذلك بعد نقاش للبرلمان خلال جلسته العامة في بروكسل حول مشروع انشاء “صندوق الاتحاد الأوروبي لدعم السوريين”، مساء أمس، والتي انعقدت لبحث نسب مساهمة الدول الاعضاء في تمويل الصندوق الاوروبي لدعم السوريين والذي انشا لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة.  

وكان رئيس المفوضية الأوروبية “جان كلود يونكر”، قد دعا الشهر الماضي خلال قمة استثنائية حول الهجرة، الزعماء الأوروبيين لإنشاء هذا الصندوق وتحديد نسب مساهمة الدول الأوروبية في تمويله.  

و اقترح أعضاء البرلمان الاوروبي خلال جلسة الأمس، استغلال عائدات الغرامات والرسوم الجمركية غير المتوقعة للاتحاد الأوروبي والمقدرة بـ2.3 مليار يورو لتمويل بعض التدابير في هذا الاتجاه.  

و كانت المفوضية الاوروبية، قد أكدت في وقت سابق أن الصناديق الائتمانية الجديدة التي أنشئت من أجل سوريا وأفريقيا تفتقر لمساهمات وطنية بقيمة 2.2 مليار يورو.  

ومن جهتها أوضحت “كريستالينا جورجييفا” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المسؤولة عن الميزانية، في مداخلة لها خلال الجلسة، أن “اأزمة الهجرة ازمة عالمية، والبحث عن حلول لها لابد أن يكون في إطارٍ دولي”.  

وتابعت قائلة “الاتحاد الأوروبي يمثل 20% من  الاقتصاد العالمي، إلا أننا لا نساهم في الجهود الدولية في التنمية والمساعدات الإنسانية، إلا بنسبة 15 % فقط. الجهود التي  نقوم بها على مستوى الاتحاد لأوروبي  في هذا الاتجاه، يجب أن يشارك فيها الجميع من أجل إنجاحها.

الوضعية المالية الجيدة، يجب ان تقترن بالشعور بالمسؤولية تجاه الآخر”.  

ومن جهته بيّن عضو البرلمان الأوروبي “خوسيه مانويل فرنانديز” من الحزب الشعبي الأوروبي في مداخلته، أن “الدول الاعضاء ستتلقى 2,3 مليار يورو من عائدات الغرامات والرسوم الجمركية وهذا هو بالضبط نفس المبلغ الذي يتيح ضمان التمويل اللازم للصندوقين دون أي جهد مالي إضافي لمعالجة أزمة اللاجئين من جذورها و بناء مستقبل أفضل لشعوب تلك الدول ومنع الحروب بها”.  

وعلى جانب آخر ذكر النائب عن تجمع الديمقراطيين والاشتراكيين الإسباني “غارديازابال  روبيال”، أن “الاتحاد الأوروبي يبذل جهدا محمودا في مواجهة الهجرة ماليا، ولكن ماذا عن الدول الأعضاء المطالبة بتوفير 2,2 مليار يورو؟ لقد كشفت المفوضية الأوروبية مؤخرا عن  أن مبلغ 9,4 مليار يورو سيتم إرجاعها للدول الأعضاء بسبب التعديلات المختلفة. وعليه ستكون لفتة جيدة لو تم استخدام جزء من هذه الأموال للمساهمة في الصناديق الائتمانية”.  

وأكد “المر بروك” رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الاوروبي لوكالة الاناضول عقب انتهاء الجلسة، أن “الاتحاد الأوروبي يحتاج لمساهمة كامل الدول الأعضاء بالقدر الكافي في هذا الصندوق لمساعدة الدول المحتاجة”.  

وأضاف قائلا “واذا ما أردنا إيقاف تدفق المهاجرين، علينا إذن إصلاح أوضاع هذه الدول السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان ظروف عيش أفضل للمهجرين في الدول المضيفة.

و لهذا السبب نحتاج جميعا لهذا الصندوق الذي اعتقد أن مساهمة الدول الأعضاء في تمويله ستكون أكثر من ضرورية”.  

يذكر أن الدول الأعضاء التزمت في اجتماعاتها المتعاقبة على تقديم مساهمات مالية وطنية إضافية لمعالجة أزمة الهجرة، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد الأوروبي بقيمة  9.2 مليار يورو، والتي سوف يتم صرفها خلال السنتين 2015 و2016.  

وتبنى مجلس العدالة والشؤون الداخلية الأوروبي, الشهر الماضي, قرارا يقضي بتوزيع 120 ألف لاجئ وفق نظام الحصص على الدول الأوروبية, في حين صوتت تشيكيا  والمجر ورومانيا وسلوفاكيا ضد هذا القرار.

المصدر : الأناضول