قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة، إن ارتفاع الدولار ليتجاوز حاجز 10.5 جنيهات في السوق الموازية، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40% وربما تصل إلى نحو 60%.
وقال متعاملون في سوق الصرف المصرية اليوم الثلاثاء، إن الدولار ارتفع مقابل الجنيه إلى نحو 10.5 جنيهات/دولار واحد.
والأربعاء الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “إن الأسعار لن ترتفع مهما حصل للدولار”، مضيفاً أن “عيوننا على الإنسان المصري اللي (الذي) ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية”.
وكانت الحكومة المصرية اتخذت سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعومة على الفقراء، إلى جانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش، وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها.
وأضاف شيحة في حديثه للأناضول، أن أسعار السلع في بمصر ترتفع بشكل موازٍ مع ارتفاع الدولار.
وأكد أن المضاربات وتصرفات شركات الصرافة التي يبلغ عددها 111 شركة، هي السبب وراء ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء)، موضحاً أن الدولار “موجود ومتوافر بمصر في أي وقت، ولكن شركات الصرافة هي التي تحدد سعر الدولار في السوق”.
ويثبت البنك المركزي المصري سعر بيع الدولار في العطاءات الدورية التي يطرحها مرة واحدة أسبوعياً، عند مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع في البنوك بـ 8.88 جنيهات.
وتوقع شيحة أن “تحدث زيادات مفتعلة لسعر الدولار في السوق تزامناً مع السياسات الاقتصادية الحالية”، موضحاً أن “رجال الأعمال يضطرون للرضوخ لأسعار شركات الصرافة، لسد الاحتياجات الاستيرادية”.
وأبدى شيحة رفضه لأية خطوة لخفض الجنيه مجدداً أمام الدولار، مطالبا المسؤولين المصريين بالابتعاد عن سياسات البنك والصندوق الدوليين، داعياً إلى ” تدبير أحوالنا بأنفسنا”.
المصدر : الأناضول
