توصل وزراء مالية دول منطقة اليورو، إلى توافق بخصوص إطلاق الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ لليونان بقيمة 10.3 مليار يورو (11.5 مليار دولار)، من إجمالي الحزمة الأوروبية البالغ قيمتها الإجمالية 86 مليار يورو.
ويأتي الإفراج عن الدفعة الثانية من حزمة الإنقاذ، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه أثينا مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
وقال رئيس مجموعة اليورو وزير المالية الهولندي يرون دايسيلبلوم، في مؤتمر صحفي “إن اليونان كانت الموضوع الرئيس على أجندة الاجتماع، وتم التوصل إلى اتفاق مع اليونان على مستوى الموظفين ورحبت به مجموعة اليورو”.
وأشار دايسيلبلوم أن الدفعة الثانية ستقدم لليونان على عدة أقساط، مبيناً أن ن ذلك “يؤكد سير برنامج آلية الاستقرار الأوروبية بالشكل المناسب وأننا نحقق تقدماً جيداً”.
وأضاف دايسيلبلوم أنه في حال واصلت أثينا السير بايجابية وفق البرنامج، فإنه قد يتم تقييم احتياجات التمويل، ومخاطر سعر الفائدة لليونان، مؤكداً أنها ستُحقق الموارد المالية اللازمة لغاية حزيران/يوينو المقبل لتمكينها من دفع ديونها الحالية.
وكان وزراء مالية منطقة اليورو توصلوا عقب اجتماع استثنائي في آب/ أغسطس الماضي في بروكسل، إلى اتفاق بشأن تقديم حزمة مساعدات ثالثة لليونان تصل 86 مليار يورو، عبر آلية الاستقرار المالي الأوروبية وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وبدأت أزمة الدين الحكومي اليوناني في إبريل/نيسان 2010 بسبب عدم قدرتها على سداد ديونها والفوائد المستحقة عليها، ما دفعها لطلب حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
المصدر : الأناضول
