أعلن صندوق النقد الدولي إن أموال المانحين للحكومة الفلسطينية في تراجع استمراراً لأرقام العام الماضي، مشيراً أن نسبة البطالة في السوق المحلية بلغت 27% للربع الأول من العام الجاري.
أضاف الصندوق في بيان أعقب اختتام زيارة قام بها ممثلون عن المؤسسة الدولية، في الفترة بين 13 – 25 يوليو تموز الجاري، أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يواجه رياحاً معاكسة أهمها البطالة وتراجع المنح وعدم الاستقرار السياسي والانقسام.
وبلغ إجمالي المنح الخارجية التي تلقتها الحكومة الفلسطينية للربع الأول من العام الجاري 590 مليون شيكل (153 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 846 مليون شيكل (219 مليون دولار) للفترة المناظرة من العام الماضي.
ووفق تقرير الصندوق، بلغت نسبة النمو في قطاع غزة للربع الأول من العام الجاري 21% بسبب دخول أموال المانحين وارتفاع وتيرة إعادة الإعمار، “بينما بلغت نسبة النمو في الضفة الغربية 4.2% للربع الأول ما يعكس مرونة في الاستهلاك الخاص.
وأشار أن ثلثي الشباب في قطاع غزة يعانون من البطالة وعدم توفر فرص عمل، “ما أدى إلى تفاقم المصاعب الاجتماعية والوضع الإنساني المتردي أصلاً”.
إلا أن الصندوق يرى تحسناً في الضغوط المالية التي كانت تعاني منها الحكومة، “بسبب تحسن جباية الضرائب من جهة، والحوار المستمر بين الحكومة والسلطات الإسرائيلية التي زادت من إيرادات المقاصة من جهة أخرى.
وارتفعت إيرادات المقاصة الشهرية بنسبة 23%، للعام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، إلى نحو 700 مليون شيكل شهرياً (181.8 مليون دولار).
وإيرادات المقاصة، هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع الواردة إلى فلسطين، وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
وتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.25% للعام الجاري، هبوطاً من التوقعات السابقة البالغة 3.5%
المصدر : وكالات
