أعلن “بنك الإمارات دبي الوطني” اليوم الأربعاء، عن تسارع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في كل من الإمارات والسعودية إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر وثمانية أشهر على التوالي خلال يوليو/تموز الماضي.
قال تقرير صادر عن البنك إن التوسعات الحادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، ساعدت القطاع على اكتساب مزيد من الزخم، إلى جانب زيادات أسرع في النشاط الشرائي والتوظيف.
وأوضح التقرير أن معدل خلق الوظائف كان الأسرع في أكثر من عام، وفي نفس الوقت استمرت زيادة تكاليف المشتريات بقوة، فيما ظل معدل التضخم متواضعاً بشكل نسبي، ولم يكن كافياً لوقف استمرار تراجع أسعار المنتجات والخدمات.
وبيّن أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات، سجل 55.3 نقطة في يوليو/تموز مقابل 53.4 نقطة خلال يونيو/حزيران الماضي، وبهذا يأتي متسقاً مع التحسن القوي في الظروف التجارية خلال الشهر ذاته.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.
وأشارت بيانات التقرير إلى أن نمو إجمالي الأعمال الجديدة قد ارتكز بشكل كبير على السوق المحلية. كما هبطت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وبوتيرة، فيما أفادت بعض التقارير بهشاشة الظروف الاقتصادية في الأسواق العالمية.
ووفقا للتقرير جاء خلق الوظائف كعامل مصاحب لنمو الطلبات الجديدة في يوليو/تموز، وتسارع معدل التوظيف إلى أعلى مستوياته في 14 شهراً، على عكس التوجه الذي شهده الربع الثاني من العام، الذي كان فيه التوظيف راكداً ولم يشهد سوى ارتفاع ضئيل.
ورغم ذلك، لم تنجح زيادة القوة العاملة في تخفيف الضغط على القدرة التشغيلية، وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع على التوالي، ولو بشكل متواضع.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في البلاد، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند، والصين، وإندونيسيا.
وارتفع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.
وذكر البنك أن هناك تحسن قوي في الظروف التجارية بالمملكة منذ نوفمبر/تشرين ثان الماضي، فيما شهد الإنتاج -على وجه التحديد- نمواً حاداً، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع.
وأضاف التقرير: “شهدت قاعدة عريضة من الأسواق المحلية والدولية تحسناً في الطلب، وارتفعت الصادرات السعودية للمرة الأولى في أربعة أشهر”.
وتابع: “كان خلق فرص العمل وارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج من بين العوامل الأخرى التي دعمت النمو الكلي.. في الوقت ذاته، أدى غياب ضعوط التكلفة القوية إلى استقرار عام في أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل هامشي في الشهر السابق”.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني: “تعتبر نتائج مؤشر يوليو/تموز مشجعة، وأشارت إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي في السعودية بالتوسّع بوتيرة صحية”.
ولفت بيجات وفقاً للتقرير، إلى أنه “على الرغم من أن زخم النمو جاء بوتيرة أبطأ من العام الماضي، ولكنه بقي محافظاً على مستوياته بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط”.
وذكر بنك الإمارات دبي الوطني، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس الخاص بالسعودية ارتفع إلى 56 نقطة في يوليو/تموز من 54.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر : وكالات
