صندوق النقد: البرنامج الاقتصادي المصري سيحسن مؤشرات النمو والتضخم والدين

أضاف جارفيس في بيان صادر عن الصندوق، وحصلت الأناضول على نسخة منه اليوم، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري دفع باتجاه اتفاقٍ لتقديم قرض مالي للقاهرة، سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع المقبلة.

وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، لتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة.

وتابع رئيس البعثة: “مصر دولة قوية ولديها امكانات كبيرة، لكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل.. والحكومة المصرية تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي”.

ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى تحسين أداء أسواق الصرف الأجنبية، وخفض عجز الموازنة والدين الحكومي، وزيادة النمو وخلق فرص العمل خاصة للنساء والشباب؛ كما يستهدف تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

ونوه جارفيس، أن القرض سيعمل على تعزيز السياسة المالية للحكومة، “لوضع الدين العام على مسار تنازلي بوضوح نحو مستويات أكثر استدامة، ومن المتوقع أن ينخفض الدين الحكومي من 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2015/2016 إلى 88٪ في العام المالي 2018/2019”.

وأثنى الصندوق على اعتماد الحكومة المصرية قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة البرلمان، “وستستمر في البرنامج الذي بدأ في 2014 لترشيد دعم الطاقة؛ وستسرع وتيرة برنامج الإصلاح الهيكلي للمساعدة على زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص”.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية للعام الجاري 2016/2017، التحول إلى تطبيق الضريبة على القيمة المضافة (ينتظر موافقة البرلمان) لتحقيق ايرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل نحو 35 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) وفق وزارة المالية.

ودعا الصندوق لتحسين السياسة النقدية في مصر، “لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى أقل 10% خلال البرنامج الإصلاحي، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن يعزز القدرة التنافسية، ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.

المصدر : وكالات