كشف تقرير نفطي صدر اليوم السبت، أن قطاع الطاقة الكهربائية لم يفقد جاذبيته رغم التحديات والعقبات التي تحاصر خطط التمويل والاستثمار الحكومي والخاص، وأن دول المنطقة بحاجة لاستثمار نحو 136 مليار دولار في هذا القطاع حتى عام 2020.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط “الهلال” أن فرص الاستثمار في قطاع الطاقة الكهربائية لم تتأثر كماً ونوعاً، واتسعت خياراتها مع التوسع الحاصل على المصادر وفي مقدمتها المصادر النظيفة.
ولفت إلى أن قطاع الطاقة الكهربائية يعتبر من أفضل القطاعات لاستثمارات القطاع العام والخاص، ومن أفضل القطاعات للخصخصة كونه يقبل المنافسة على الأسعار والجودة وكونه يقدم سلعاً وخدمات قابلة للتقييم والتعديل وفق آليات العرض والطلب والاسعار السائدة تبعا لمصدر الطاقة المستخدم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الطلب، نتيجة لاتساع وتنوع الاستخدامات، بالإضافة إلى تزايد الطلب خلال فترة الصيف لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، الأمر الذي يفتح المجال واسعاً لمزيد من الفرص والاستثمارات المتنوعة ذات الجدوى المرتفعة والمخاطر المتدنية.
وتحتاج دول المنطقة لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث يشكل ارتفاع عدد السكان والتنوع على الأنشطة والخدمات الاقتصادية أهم مصادر الاستهلاك في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن حكومات الدول قامت ولازالت ببناء المزيد من المحطات التي تعمل على النفط والغاز.
وقدر التقرير معدل نمو الطلب في هذا القطاع بنحو 8% سنوياً، مع الإشارة هنا إلى أن الانخفاض المسجل على أسعار مشتقات الطاقة التقليدية ساهم في رفع حجم الاستهلاك وخفض فرص البحث عن مصادر إنتاج بديلة للطاقة الكهربائية وبشكل خاص من المصادر المتجددة كون الطاقة التقليدية متوفرة وبكثرة واسعارها تقاوم توجهات الاستثمار مرتفع التكلفة اذا ما قورنت بالأسعار السائدة.
وتتركز مصادر التمويل لقطاع الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة غالباً لدى الدول الأجنبية والتي حققت نجاحات وانجازات ملموسة على هذا الصعيد، وبالتالي فإن قنوات التمويل العالمية ليست على استعداد في الوقت الحالي لتقديم المزيد من التمويل لدعم خطط التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية وانشاء المزيد من المحطات.
وهو ما يرجع إلى ارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تظهرها المؤشرات المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى عمليات خفض التصنيف الائتماني التي تقوم بها وكالات التصنيف العالمية لدول المنطقة، والتي تعمل على صعوبة الحصول على التمويل وارتفاع تكاليفه، يشار هنا إلى أن دول المنطقة بحاجة إلى ما يقرب 136 مليار دولار حتى العام 2020 لتعزيز قدراتها الانتاجية.
