سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات متوسطة ضمن مستوى تأثيرها على الإغلاقات السعرية، وضعيفة على مستوى قيم وأحجام التداول، ونشطة على مستوى المضاربات وعمليات جني الأرباح.
وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة “صحارى” للخدمات المالية، أن تحركات أسعار النفط والأسواق العالمية لم تضف أي جديد على جلسات تداول الأسبوع الماضي، لتبقى تحركات الأسواق ضمن النطاق العشوائي حيث تركزت في الغالب على الأسهم القيادية دون غيرها.
وبين التقرير أن جلسات التداول لم تفلح في تسجيل ارتفاعات ملموسة على أسعار الإغلاق للأسهم المتداولة، فيما لم تظهر مؤشرات التماسك أية مقاومة لموجات الضغوط والانتقائية التي أضافها المتعاملون خلال جلسات التداول، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى مخاطر مرتفعة وتحفيز ضعيف.
وكان للتراجع الملموس والمسجل على مؤشرات السيولة وقيم التداولات اليومية ومستوى العجز المسجل بين جلسة وأخرى، تأثير كبير على قرارات المتعاملين وقدرتهم على الاستمرار في الشراء، الأمر الذي أضعف مؤشرات التماسك للمستويات السعرية السائدة في بداية جلسات التداول، في الوقت الذي ساهم فيه شح السيولة بشكل مباشر في رفع وتيرة المضاربات السريعة ومنح سيطرة تامة لعمليات البيع لجني الأرباح والتي رجحت كفة البيع على الشراء كمحصلة للأداء اليومي، لتنهي المؤشرات التعاملات على انخفاض لدى غالبية البورصات، ولعدة جلسات متتالية، مع التأكيد أن التأثير الإيجابي لتداولات المستثمرين لم يفلح في رفع مستويات الثقة لدى باقي المتعاملين.
يذكر أن الأداء اليومي للبورصات قد اتخذ مساراً ضاغطاً على الأسهم المتوسطة والصغيرة، والتي تتداول عند أسعار متدنية وحصة متراجعة من السيولة وأحجام التداول والجاذبية الاستثمارية، فيما تسيطر الأسهم القيادية على الحصة الأكبر من التداولات اليومية، الأمر الذي ساهم في رفع نطاقات التذبذب وسيضاعف من التأثيرات السلبية التي يفرضها المضاربون على الأسواق.
مع التأكيد على أن تركز التداولات على الأسهم القيادية سيعمل على رفع قيم السيولة التي تحفز المضاربات، وفرض المزيد من الضغط على السيولة الاستثمارية المستقرة، والتي من شأنها تحفيزها دعم قوى التماسك لدى الأسواق، ومنح السوق عوامل الاستقرار والأسعار المتداولة المزيد من العدالة.