مع الخسائر القوية التي تكبدها مؤشر الدولار الأميركي في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بعد قيام الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، يتساءل المستثمرون حول تحركات الدولار مقابل العملات العالمية حتى الاجتماع المقبل في شهر كانون الثاني.
وسجل مؤشر الدولار أكبر هبوط أسبوعي في شهر، الأسبوع الماضي، لأسباب عدة كان أبرزها تخفيض توقعات رفع أسعار الفائدة وفق ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي في اختتام اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة له.
وتوقع رئيس Worldwide Market في الشرق الأوسط وإفريقيا عمرو عبده، أن تسيطر التحركات الإيجابية على مسار الدولار حتى كانون الثاني المقبل، خاصة وأن رفع الفائدة في شهر كانون الثاني بات مؤكداً.
وقال عبده : “لدى المستثمرين شبه يقين بقيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائده في اجتماعه القادم، لعدة أسباب من بينها أن المركزي الأوروبي سيواصل تبني سياسة التيسير الكمِي، والين الياباني قوي، وعملتا الين والدولار هما الأكثر أمانا بين العملات الأجنبية، كما أن الاسترليني سيهبط خاصة بعد الـbrexit”.
وكان قد بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى بعدما قال رئيس بنك بوسطن الاحتياطي الاتحادي إريك روزنجرن، إنه يعتقد أن أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل يجب رفعها الآن.
وروزنجرن هو واحد من ثلاثة أعضاء في لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي شكلوا معارضة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، والذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 0.25% و0.50%.
وأشار رئيس Worldwide Market في الشرق الأوسط وإفريقيا عمرو عبده، إلى وجود يقين تام برفع أسعار الفائدة، خاصة أن الأموال ستواصل تدفقها من الصين وبريطانيا، ومن المتوقع أن يصل حجم هذه الأموال إلى 500 مليار دولار.
وقال عبده: “أميركا تعتبر الآن أكبر جاذب للأموال، حيث يوجد فرق في سعر الفائدة على السندات الأميركية 1.7%، مقارنة بالسندات الأوروبية واليابانية وقيمتها 18 تريليون دولار، وهي فائدة سلبية، ومن المتوقع أن تتجه 500 مليار دولار منها إلى أميركا للاستفادة من فرق سعر الفائدة.
وتوقع عبده أن يصل سعر الدولار لأقل من 1.10 يورو، قبل نهاية السنة، وأغلب قوة الدولار ستكون بعد الانتخابات الأميركية، وفي حال فازت هيلاري كلينتون.
وخلال الأسبوع الماضي انخفض الجنيه الاسترليني 1%، مقابل الدولار إلى أقل من دولار وثلاثين سنتا، متأثرا باستمرار حالة الضبابية الناتجة عن التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تصريحات من تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية نشرتها صحيفة الإندبندنت تتناقض مع تعليقات وزير الخارجية بوريس جونسون بشأن موعد بدء مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي.
