احتلت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي والمُصدر الأول للنفط في العالم، المرتبة 29 ضمن دول العالم الأكثر تنافسية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2016 – 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، اليوم الأربعاء، فيما جاءت مصر في المرتبة 115
وبحسب التقرير، تصدرت سويسرا للعام الثامن على التوالي الترتيب، تلتها سنغافورة والولايات المتحدة، ثم هولندا وألمانيا التي تقدّمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين. وخليجيا، جاءت الإمارات وقطر في الترتيب 16 و18 على التوالي.
وأظهر التقرير إن الاقتصادات الأوروبية، ما تزال تهيمن على المراتب العشر الأولى، إذ حلت السويد في المرتبة السادسة، والمملكة المتحدة السابعة متقدمة بثلاث مراتب، أما الاقتصادات الثلاثة الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فقد تراجعت جميعها في الترتيب.
أما أكبر الأسواق الناشئة في العالم، حلت الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجدداً، فيما تقدمت الهند 16 مرتبة لتحلّ في المركز الـ 39.
وتقدمت كلّ من روسيا وجنوب إفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي، بينما تراجعت البرازيل ست مراتب لتحلّ في المركز الـ 81.
وقال خافيير سالا أي مارتن، مؤسس مؤشر التنافسية العالمي البروفيسور في جامعة كولومبيا: “بالنسبة لي، فإن الاهتمام بالنمو الاقتصادي يكمن في أهميته لتحسين الأوضاع والرفاهية حول العالم”.
وأضاف، “يساعدنا تقرير التنافسية العالمي على فهم القوى المحرّكة للنمو، ويتزامن إطلاق هذه النسخة من التقرير مع تباطؤ في الإنتاجية، التي تعتبر المحرّك الأساسي للنمو المستقبلي”.
ويقيس مؤشر التنافسية العالمية، العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي: المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.
مصر تتقدم مرتبة
وتقدمت مصر إلى المركز الـ 115 من بين 138 دولة في التقرير، مقابل المركز 116 في تقرير 2015/2016، “ولكي تتمكن من خلق النمو وتوفير فرص العمل، يمكنها الاعتماد على حجم السوق الكبير وقطاع الأعمال، والذي يبدو أنه أكثر تطوراً من الدول المجاورة وقربها الجغرافي إلى السوق الأوروبية الكبيرة”، وفق معطيات التقرير.
وأوضح: “للقيام بذلك، تحتاج مصر إلى تكثيف جهودها من أجل الإصلاح، ومعالجة الصعوبات الرئيسية التي تصيب بضائعها، وتنمية سوق العمل والأسواق المالية”.
وتشمل الأولويات الأخرى التي يتعين على مصر الاهتمام بها كما جاء في التقرير، “التعليم العالي والتدريب، اللذين جاءا أقل من أداء الاقتصادات المماثلة، وخاصة من حيث الجودة.. فضلاً عن الوضع العام الأمني الذي ما يزال هشاً، ويفرض تكاليف كبيرة على رجال الأعمال”.
