قال “بنك الامارات دبي الوطني” اليوم الأربعاء، إن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر تباطؤاً، بينما هبط في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.
وذكر البنك في تقرير وصل الأناضول، أن أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق، فيما تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي بوتيرة قياسية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في الشهر الماضي، لاسيما وأن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة.
ولفت إلى أن معدل التوظيف جاء متواضعاً بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال كثير من شهور 2016 حتى الآن، موضحاً أن غياب نمو القوة العاملة كان سبباً آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة، حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.
وقالت خديجة حق، رئيس قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: “قد يعزى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة خلال سبتمبر المنصرم إلى ضعف الطلب القادم من أسواق خارجية وليس ضعفاً في الطلب المحلي”.
وهبط مؤشر “الإمارات دبي الوطني” لمديري المشتريات (الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات)، في سبتمبر/ أيلول إلى مستوى 54.1 نقطة من 54.7 نقطة في أغسطس/ آب الماضي.
ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر، عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.
السعودية تهبط
وأفاد البنك في تقريره أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، هبط في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلاً أدنى مستوي له في الربع الثالث من العام الحالي.
وجاء في التقرير أن المؤشر بلغ مستوى 55.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 56.6 نقطة في أغسطس/آب السابق عليه.
وفي هذا الصدد، أوضحت حق أن “السبب وراء تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة، بشكل طفيف في سبتمبر/أيلول، هو ضعف النمو في الطلبات الجديدة”.
وتابعت “متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الثالث من العام الجاري يشير إلى حدوث توسع أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة مع النصف الأول من نفس العام، مشيرة أنه من المحتمل أن يؤثر خفض الإنفاق في المملكة على معدلات الاستهلاك وثقة المستهلك خلال الربع الأخير من هذا العام.
ووفق بنك الإمارات دبي الوطني، “استمر نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية في سبتمبر/أيلول على الرغم من أن معدل تحسن الظروف التجارية قد انخفض ،مقارنة بالسنوات السابقة؛ وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو تباطؤ نمو الأعمال الجديدة”.
فيما ازداد عدد الموظفين لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثلاثين على التوالي، ومع ذلك فقد كان معدل التوظيف متواضعاً كما لم يكن كافياً لتقليل الضغط على القدرات التشغيلية، بحسب التقرير.
وبنك الإمارات دبي الوطني، هو أحد المؤسسات المصرفية العاملة في دولة الإمارات، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.
ويعمل البنك في الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ولديها مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
