وقّع كل من وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، ونظيره الروسي، ألكسي أوليوكاييف، في مدينة إسطنبول على بيان لتأسيس الصندوق الاستثماري المشترك بين البلدين ، وعقب الاجتماع المغلق الذي جمع الوزيرين، أفاد زيبكجي في تصريحات صحفية حول فحوى اللقاء، بأنّ روسيا وتركيا ستساهمان في الصندوق الاستثماري المشترك بمبلغ 500 مليون دولار لكل دولة؛ ليصبح رأس مال الصنودق مليار دولار.
وأوضح أن الصندوق يهدف إلى تمويل مشاريع مشتركة في البلدين، على أن يتم زيادة رأس ماله مستقبلًا في حال الحاجة.
ولفت زيبكجي إلى أنّه تباحث مع نظيره الروسي حول العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط بين موسكو وأنقرة، مشيراً إلى أنّه من الممكن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين مع حلول عام 2017.
وتحدث عن وجود بعض المشاكل التي تعيق تطور العلاقات الاقتصادية بين موسكو وأنقرة، معرباً عن ثقته بأنّ الطرفين سيتمكنان من إزالة هذه المشاكل بأقرب وقت ممكن.
وفي هذا الصدد، قال الوزير التركي: “أعتقد أنّ الحظر المفروض على دخول الخضار والفواكه التركية إلى الأسواق الروسية سيتم إزالته خلال الفترة القريبة القادمة، كما أعتقد بأننا سنتمكن من تجاوز الحظر المفروض على عمل الشركات والعمال الأتراك في روسيا”.
من جانبه، أفاد وزير الاقتصاد والتنمية الروسي، ألكسي أوليوكاييف، بأنّ وزارته بذلت جهوداً مضاعفة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا إلى سابق عهدها.
وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك، أوضح أوليوكاييف بأنّ هذا الصندوق سيساهم بشكل إيجابي في توسيع المشاريع المشتركة القائمة بين البلدين، لافتاً إلى وجود مشاريع مشتركة ضخمة بين البلدين فيما يخص مجال الطاقة، وأنّ هناك احتمال لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الزراعة.
وعلى خلفية حادث إسقاط الطائرة شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو توترًا؛ حيث أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية قطع علاقاتها العسكرية مع أنقرة، إلى جانب فرض موسكو قيود على البضائع التركية المصدّرة إلى روسيا، وحظراً على تنظيم الرحلات السياحية والطائرات المستأجرة المتجهة إلى تركيا. ولاحقا تم تخفيف بعض هذه القيود.
وبدأت بوادر تطبيع العلاقات التركية الروسية، عقب إرسال الرئيس التركي رسالة إلى نظيره الروسي، نهاية حزيران الماضي، أعرب فيها عن حزنه حيال إسقاط الطائرة الروسية، وتعاطفه مع أسرة الطيار القتيل.
وتكللت بوادر التطبيع، بالقمة التي عقدها رئيسا البلدين، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، في آب الماضي، في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية؛ حيث اتفق فيها الطرفان على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الملموسة بهدف دفع علاقاتها نحو الأمام بالسرعة المنشودة.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنوياً قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.
