قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية، اليوم الإثنين، إن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تزيد عن 560 مليار دولار بين عامي 2015 و2019..
وأفادت الوكالة، في تقرير أن عواقب الانخفاض الحاد في أسعار النفط على دول المجلس، واضحة التاثير على التصنيفات السيادية والحسابات الخارجية.
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية – التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلاً من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وعقد كبار منتجي النفط حول العالم (بما فيهم دول الخليج الست)، أربعة لقاءات سابقة خلال الشهور الماضية من العام الجاري (17 إبريل/نيسان في الدوحة، 2 يونيو/حزيران في فيينا، 29 سبتمبر/أيلول في الجزائر، 12 أكتوبر/تشرين أول في اسطنبول)، بهدف إعادة الاستقرار لأسواق النفط الخام.
وسيعقد لقاءان آخران في 29 من الشهر الجاري، و30 من الشهر المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، لبحث خفض الإنتاج وتحديد حصص الدول المنتجة.
وأضاف التقرير، أن متطلبات التمويل تتصاعد في المنطقة منذ عام 2015، مع تراجع الإيرادات النفطية التي حولت الفوائض المالية إلى عجز.
وأشار إلى أن العجز المالي سيصل إلى 150 مليار دولار (12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي) في دول المجلس خلال 2016 وحده.
وتوقع التقرير، أن يصل متوسط العجز بين عامي 2016 و2019 إلى 10% سنويا في البحرين، وعمان، والكويت، والمملكة العربية السعودية، و 4٪ في أبو ظبي وقطر.
