قررت مصر رفع أسعار السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز بنسبة 40% لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، محمد علي مصلحي، قرر رفع سعر السكر على البطاقة التموينية ونقاط الخبز إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، ليكون موحدا مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
ويقصد بنقاط الخبز، حصة المواطن المصري من الخبز على البطالة التموينية، وبإمكانه أن يحصل على السكر مقابل تنازله عن حصه من نصيبه من الخبز.
ويستفيد حالياً، نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفقاً لوزير التموين.
وأصدر الوزير المصري قراراً بزيادة أسعار السكر للقطاعين التجاري والصناعي مرتين خلال الشهر الماضي، ليصل السعر إلى 7 جنيهات مقابل 5 جنيهات سابقاً.
وتشهد مصر حالياً، أزمة حادة غير مسبوقة في توفير السكر داخل السوق المحلية، بينما شهدت أسعاره ارتفاعاً إلى مستويات تزيد عن 10 جنيهات ( 1.12 دولار) في بعض المناطق.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري في الشهر الماضي إن البنك المركزي المصري وفر 1.8 مليار دولار لتأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر قادمة.
ويبلغ معدل استهلاك المواطنين من السكر على البطاقات التموينية، 150 ألف طن شهرياً، في حين يبلغ معدل استهلاك البلاد من السكر 250 ألف طن شهرياً، بحسب وزارة التموين.
