أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وبعد ساعات من القرار، طرح البنك المركزي عطاءً دولارياً استثنائياً هو الأكبر في تاريخ البنك، بقيمة 4 مليارات دولار للبنوك والمستوردين والمتعاملين، بهدف ضخ العملة الأجنبية في الأسواق.
وفقد الجنيه المصري نحو 59% من قيمته أمام الدولار عن السعر السابق الذي كان معمولاً به حتى صباح اليوم، البالغ 8.88 جنيهات، وهبط إلى حدود 14 جنيهاً/ دولار واحد بعد الظهر.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
وقال المركزي في بيان له اليوم، إن الهدف من قرار تحرير أسعار الصرف هو استعادة تداول النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، وبالتالي إنهاء حالة الإضطراب في أسواق العملة، بما يعكس قوى العرض والطلب الحقيقية.
وكان الجنيه المصري قد شهد تراجعات متتالية خلال السنوات الماضية، بسبب شح وفرته داخل الأسواق المحلية، الناتجة عن تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس بشكل رئيس، ما دفع لازدهار عمل السوق السوداء التي سجل فيها سعر الدولار 18 جنيهاً الإثنين الماضي.
وتداولت بنوك عاملة في مصر، الدولار الأمريكي في أعقاب قرار التحرير بسعر يتراوح بين 13.5 – 14.2 جنيهاً، بعد إعلان المركزي سعر 13 جنيهاً كرقم تبدأ به البنوك، بما لا يزيد عن 10% في الشراء أو البيع.
وبعد ساعات قليلة من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه، صعدت البورصة المصرية بنحو قياسي، وزاد المؤشر الرئيسي “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 8.28%، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية منذ فبراير/شباط 2003، ليصل إلى 9230.57 نقطة محققا أعلى مستوياته منذ أواخر مارس/ أذار 2015.
من جهته، رحب صندوق النقد الدولي في بيان صادر عن بعثته في مصر، بهذا القرار الذي أكد أن من شأنه تعزيز الاستثمارات المحتملة في البلاد خلال الفترة المقبلة.
واعتباراً من يوم الأحد المقبل، ستبدأ البنوك العاملة في مصر، العمل بنظام (الإنتربنك)، بهدف تداول عمليات البيع والشراء للعملة.
ويقصد بـ (الإنتربك)، نظام تقوم بمقتضاه البنوك الأعضاء فيه بإعلان أسعارها لبيع وشراء العملات الأجنبية بينها مباشرة، أو من خلال منصات الوساطة الإلكترونية.
ووفق بيان المركزي المصري ، فإن البنوك هي من سيحدد سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وبإمكانها الإبقاء على أبوابها مفتوحة أمام العملاء حتى الساعة (21:00 بالتوقيت المحلي)، إضافة إلى أيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات الشراء والبيع، وصرف حوالات المصريين العاملين بالخارج.
ووفق البيان، سيتم أيضاً رفع عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة إلى 14.75% و 15.75% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس إلى 15.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس، إلى 15.25%.
وأشار البنك إلى أنه لن يفرض أية شروط للتنازل عن العملات الأجنبية، كما سيضمن أموال المودعين بالجهاز المصرفي بكافة العملات.
ولفت إلى أنه لا توجد أية قيود على السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وأكد على استمرار حدود الإيداع والسحب السابقة للشركات التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية، بواقع 50 ألف دولار خلال الشهر بالنسبة للإيداع، و30 ألفاً بالنسبة للسحب يومياً.
وجاء هذا القرار، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقالت لاغارد الشهر الماضي، إن مصر اقتربت جداً من الحصول على قرض صندوق النقد في غضون أسابيع، مشيرة إلى أنه تبقى بعض الخطوات الواجب اتباعها، أهمها إعطاء مرونة لأسعار صرف العملة المحلية.
من جانبه رحب صندوق النقد الدولي بقرار مصر تعويم الجنيه، معتبراً إياه “خطوة تعزز قدرة البلاد التنافسية وتساعد في جذب الاستثمار الأجنبي”.
وقال رئيس بعثة مصر بصندوق النقد، كريس جارفيس، في بيان له، اليوم: “نرحب بما قرره البنك المركزي المصري من تحرير نظام الصرف الأجنبي واعتماد نظام مرن لسعر الصرف”.
وفي ظل النظام الجديد سيكون المواطنون على استعداد لبيع العملة الأجنبية وشرائها، وبذلك يوفر العملة في السوق.
وأضاف الصندوق: “سيؤدي نظام سعر الصرف المرن الذي يتحدد فيه سعر الصرف تبعاً لقوى السوق إلى تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي.. كل ذلك سيساعد على تعزيز النمو وخلق فرص العمل وتقوية مركز مصر الخارجي”.
وقال البنك المركزي، صباح اليوم الخميس، إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.
ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.
وحصلت مصر في 11 أغسطس/آب الماضي، على موافقة مبدئية من بعثة صندوق النقد الدولي، لاقتراض مبلغ 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات.
واشترط الصندوق حصول مصر على 6 مليارات دولار في صورة تمويل ثنائي ضرورية، وتنفيذ إجراءات سريعة لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على القرض.
