أظهر مسح للقطاع المصرفي الإسلامي أن البنوك الإسلامية تتجه تدريجيا نحو التمويل الذي ينطوي على مسؤولية اجتماعية من الطاقة المتجددة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما يساعد على إطلاق مصادر تمويل جديدة للمشروعات الصديقة للبيئة.
وتطور القطاعان بشكل منفصل عن بعضهما بعض، لكن المشروعات الخضراء قد تستفيد من طرق أبواب المصارف الإسلامية في دول مثل الإمارات العربية المتحدة وماليزيا.
ويتبع نحو ثلثي قطاع التمويل في المملكة العربية السعودية مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تسمح بالاستثمار في المقامرة أو التبغ أو المشروبات الكحولية.
وتتوقع موديز انفستورز سرفيس أن يصل حجم إصدار الصكوك الإسلامية إلى 70 مليار دولار هذا العام مقارنة مع أكثر من 80 مليار دولار للسندات الخضراء.
وتتزايد أهمية التمويل الأخضر بالنسبة للبنوك الإسلامية الساعية إلى التنويع بعيدا عما يقدمه نظراؤها التقليديون، حسب ما قال المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية الذي يتخذ من البحرين مقرا في تقرير.
وتريد البنوك الإسلامية أن تحسن إسهامها في الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل والبنية التحتية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأولويات قصوى وفق ما أظهره مسح أجراه المجلس خلال الفترة من مايو/أيار إلى أغسطس/آب.
وشمل المسح 86 مؤسسة تمويل إسلامي في 29 دولة تتركز بالأساس في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وإفريقيا. وأبرز نحو ثلث البنوك الإسلامية الصغيرة انكشافا متواضعا على قطاعات الطاقة المتجددة والخضراء مقارنة مع 15.5 بالمئة بين البنوك الإسلامية الكبرى.
وفي ماليزيا طرح بنك محلي رهونا عقارية خضراء لتسهيل تنصيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية في حين يقوم بنك إسلامي في الأردن بتطوير بدائل للقروض المتوسطة الأجل لتمويل مشروعات في قطاع الطاقة المجددة وكفاءة استخدام الطاقة.
