أصدرت وزارة العمل السعودية، دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج “حساب المواطن”، الذي يبدأ التسجيل له مطلع فبراير/ شباط المقبل.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، يهدف “حساب المواطن” إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي المادي، إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصة إلكترونية موحدة.
وترى الحكومة السعودية أن البرنامج سيحمي الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر، المتوقع من الإصلاحات الهيكلية من خلال تقديم بدلات نقدية مباشرة لهم.
ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة).
فضلاً عن أسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل.
وحاملو بطاقات التنقل هم القبائل النازحة الى المملكة، أو من يطلق عليهم “بدون”، وهم يحملون بطاقة تنقل 5 سنوات يتم تجديدها، لكنهم لا يحملون الجنسية السعودية.
وستصرف البدلات للأسر المستحقة، قبل تنفيذ أي من الإصلاحات الاقتصادية التي قد تمس حالة المواطن، كما سيعلن عن قيمة البدل المالي مع كل عملية إصلاح اقتصادي، إضافة إلى إتاحة حاسبة افتراضية ليتعرف المواطنون والمواطنات، على قيمة البدل الذي سيحصلون عليه في حينه.
وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية العام قبل الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا).
فيما تم رفع أسعار الكهرباء والمياه بنسب مختلفة حسب شرائح الإستهلاك.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، فيما ستقدم دعماً نقدياً لمواطنيهاً.
وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وتعاني البلاد في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت السعودية، الخميس الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
