تراجعت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 23 بالمئة، خلال الفترة بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني و11 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن خبراء ومحللون اقتصاديون يرون أن هذا الانخفاض من شأنه أن ينعكس إيجابًا على تركيا ويساعد على زيادة صادراتها.
ويأتي ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات البلدان النامية، وخاصة تركيا، إثر وعود الرئيس المنتخب دونالد ترامب، المتمثلة بزيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض ضريبة الدخل على الشركات والحد من الأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية.
في المقابل، شهدت الأسواق العالمية انخفاضاً في سعر الدولار الأمريكي بعد التصريحات التي أطلقها ترامب في أول مؤتمر صحفي له، الأربعاء الماضي، والتي أثارت مخاوف المستثمرين بسبب عدم تحدثه بشكل كافٍ عن سياساته الاقتصادية.
كما تسببت تصريحات ترامب بخسائر في بوصة نيويورك، الخميس، فيما حققت الليرة التركية ارتفاعًا بنسبة 3 بالمئة أمام الدولار الأمريكي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية “مايرا رودريجيز فالاداريس”، مديرة شركة “إم آر في أسوشيتس”، إن انخفاض قيمة الليرة التركية قد يشكل فرصة إيجابية بالنسبة لتركيا ويساعدها على خفض العجز في التجارة الخارجية.
وأشارت فالاداريس، التي عملت بفرع البنك المركزي الأمريكي في نيويورك، إلى ضرورة أن يمنح المسوؤلون الأتراك الثقة للأسواق بشأن تراجع الليرة التركية في المدى القصير.
وأضافت في هذا السياق: “يمكن لوزير المالية أو محافظ البنك المركزي في تركيا تأكيد متابعتهم ومراقبتهم للتقلبات بشكل منتظم وعن كثب، وهذا من شأنه أن يؤثر إيجابًا على قيمة الليرة التركية”.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أنه بإمكان تركيا إجراء إصلاحات في النظام الضريبي على المدى الطويل لتقديم التسهيلات أمام المستثمرين ورجال الأعمال، فضلًا عن تقليل العوائق البيروقراطية للمساهمة في تطوير القطاع الخاص بسرعة.
وشدّدت على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد التركي على المدى الطويل، مبينة أن زيادة النفقات في قطاعي التعليم والبنية التحتية يعود بفائدة أكبر على الاستثمارات في البلاد.
أمّا “كريستوفر فيكيو”، الاستراتيجي الاقتصادي في مجال العملات ضمن فريق الـ”ديلي إف إكس”، فأشار إلى أن تراجع قيمة الليرة التركية سياهم في زيادة القدرة التنافسية لدى المصدّرين الأتراك.
واعتبر فيكيو أن بقاء قيمة الليرة التركية منخفضة أمام الدولار الأمريكي والعملات الأخرى، وارتفاع حجم الصادرات التركية من شأنه أن يلعب دورًا هامًا في انخفاض عجز الحساب الجاري.
وأكّد الاستراتيجي الاقتصادي ضرورة ارتفاع حجم الصادرات من أجل خفض عجز الحساب الجاري، مبينًا أن استمرار التراجع في الليرة التركية سيدفع البنك المركزي إلى زيادة نسب الفائدة حتمًا.
