نمو القطاع المصرفي العربي بنسبة 2% في 2016

وأضاف الفتوح في تصريح خاص للأناضول، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر “واقع القطاع المصرفي الفلسطيني.. الفرص والتحديات”، إن نسبة نمو القطاع المصرفي العربي في صعود مستمر، رغم التوترات الأمنية التي تشهدها دول مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا.

وانطلقت في منطقة البحر الميت (غرب الأردن)، اليوم، أعمال مؤتمر يهدف لتحفيز القطاع المصرفي الفلسطيني، بمشاركة من اتحاد المصارف العربية والبنك المركزي الأردني وسلطة النقد الفلسطينية، ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء.

وبلغ إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، 3.3 تريليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي، وفق فتوح، “بينما تبلغ الودائع 2 تريليون دولار بنهاية نفس الفترة”.

وأشار إلى أن نسبة الودائع، من إجمالي الناتج المحلي العربي بلغت 84%، بينما تشكل موجودات القطاع المصرفي العربي 134% من الناتج المحلي للدول العربية.

وبلغت تمويلات القطاع المصرفي في الدول العربية (القروض البنكية) 1.8 تريليون دولار، وتشكل نسبتها 76% من الناتج المحلي العربي الإجمالي، وفق أمين عام اتحاد المصارف العربية.

وقدّر فتوح، حجم التحويلات المالية من الخارج إلى العالم العربي “بنحو 49 مليار دولار سنوياً، منها 19 مليار دولار تدخل إلى مصر سنوياً، و 7.5 مليار دولار إلى لبنان”.

وزاد: “للأسف هناك تحويلات مالية تخفض من ودائع البنوك بالعملة الصعبة، وقد تخفض من الاحتياطي، وهي التحويلات من الداخل العربي إلى الخارج، من العمالة الأجنبية (غير العربية) في دول الخليج”.

في سياق آخر، أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية، أن الاتحاد حاضر في الدول التي تشهد ثورات، “نحن حاضرون لدى البنوك المركزية لدول مثل العراق وليبيا واليمن وسوريا، ومتواصلون بشكل مباشر مع المصارف نفسها”.

وقال إن تحضيرات واتصالات، تجري في الوقت الحالي مع البنك المركزي اليمني، لعقد دورات وتدريبات مكثفة، سيتم عقدها خارج اليمن قريباً.