قال “اتيلا اتاسيفين” رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين (أهلية)، إن رجال أعمال أتراك مستعدون لضخ استثمارات جديدة بمصر بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة المقبلة، دون تحديد مدى زمني، في حال توافر “الظروف المناسبة”.
وأوضح أتاسيفين في تصريحات خاصة ، أن الاستثمارات لن تكون تركية فقط، وإنما امتداد لشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف أن تركيا، تحولت إلى مكان آمن لجذب الاستثمارات العالمية، وبالتالي في حال توافر مناخ “مناسب” داخل مصر، يمكن أن تتدفق الاستثمارات بوتيرة أسرع.
ويقصد بـ “المناخ المناسب”، تنفيذ القوانين المشجعة للاستثمار وتسهيل القواعد البنكية، وزاد أتاسيفين: أن مصر لديها “روشتة للتنمية والاستثمار أفضل من الدول الأخرى”.
ووافقت الحكومة المصرية نهاية العام 2016، على مشروع قانون جديد للاستثمار، يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، 6.84 مليار دولار في العام المالي 2015/2016 مقابل 6.38 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية.
واعتبر أتاسيفين أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، رغم الإجراءات “المؤلمة” المصاحبة له، مبشر مستقبلاً، وسيعزز مكانة مصر كونها مكاناً مناسباً للاستثمار، والاقتراض من الصناديق والبنوك العالمية.
ويرأس أتاسيفين، جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين، التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، وتضم في عضويتها 725 عضوا، غالبيتهم مصريين.
وبشأن زيارة الوفد التجاري التركي لمصر حالياً، قال إن الزيارة كانت مقررة منذ مطلع العام الماضي، وتأجلت بسبب محاولة الانقلاب الفاشل في تركياً في منتصف يوليو/ تموز 2016.
ودعت “الغرف التجارية” التركية والمصرية، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ الإطاحة بـ” محمد مرسي” أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، بلغ قمته في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى القائم بالأعمال.
