عوامل تقف أمام ارتفاع أسعار النفط

أمّا العامل الثالث فيتثمل بعودة منافسة النفط الصخري خلال الوقت الراهن، والرابع تراجع الطلب القوي على النفط، بعدما أظهرت القراءات تراجعا في طلب الصين على النفط لتغطية متطلبات التصنيع والإنتاج، والأخيرة في حال استمرارها سيكون لها أثر سلبي كبير، والخامس ارتفاع المخزون الأميركي، والسادس عودة مشاريع خطوط النفط الأميركية التي توقفت خلال السنوات الثماني الماضية، بحسب ما ورد في “عكاظ”.

وفي هذا السياق، قال كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر إن الدولار الأميركي حاليا هو المؤثر الرئيسي في أسعار النفط لأنه يعطي زخما سعريا، فقوة العملة الأميركية تضغط على سعر النفط لتبقى حركتها مراوحة في مستويات سعرية بين 50 دولارا للبرميل و56 دولارا للبرميل.

وأضاف” هذه المستويات السعرية مناسبة ومستقرة وأقصى سعر يصل إليه المؤشر هو 60 دولارا للبرميل، وأي ارتفاع آخر سيكون إيجابيا، باعتبار أن السعر سيكون في مستويات التوازن والاستقرار”.

من جهته، أوضح المحلل في مجموعة “أواندا” المالية ستيفن اينس أن نتائج المخزونات الأميركية الكبيرة للخام والوقود لا تتفق مع توجه المؤشر إلى الارتفاع، مستدركا بقوله” أعتقد أن تأثير أوبك عاد من جديد على الأسعار التي بدأت في الارتفاع”.

وعن الضغوط الأساسية، أكد المستشار المالي محمد الشميمري استمرار تماسك أسعار النفط في مناطق فوق 50 دولارا وتحت 60 دولارا مع وجود ضغوط أساسية يعود سببها إلى ارتفاع المخزون الأميركي، ومشاريع جديدة تنوي إدارة الرئيس الأميركي ترمب من خلالها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنها بدء مشروع خط النفط الذي كان متوقفا خلال ولاية أوباما؛ مضيفا “ذلك لم يؤثر كثيرا، إذ تماسك النفط فوق مستويات 50 دولارا للبرميل، أما برنت فتجاوز مستوى 55 دولارا للبرميل”.

وتوقع استمرار التماسك بسبب استمرار منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وروسيا في خفض الإنتاج.

وعلى الصعيد الفني، قال الشميمري إن النفط يواجه مقاومات عند مستوى 57 دولارا للبرميل، أما مستوى 60 دولارا للبرميل فيعد واحدا من أقوى المقاومات القريبة للمؤشر، الأمر الذي سيجعل حركة السعر تبقى تحت مستوى المقاومة في المستقبل القريب، أما مناطق الدعم فتستمد قوتها من استمرار برنامج تخفيض الإنتاج.

وتعكف “أوبك” ومنتجون آخرون خارج المنظمة من بينهم روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من 2017 في ظل تقديرات تشير إلى أن نسبة التزام المنظمة بالاتفاق تقارب 90%. وتهدف التخفيضات إلى كبح تخمة المعروض التي تضغط على الأسواق منذ 2014.

وقالت مصادر من “أوبك” إن اتفاق خفض الإمدادات قد يتم تمديده إذا أظهر جميع كبار المنتجين تعاونا فعالا.

وفي الوقت الحالي لا تزال مستويات المخزونات والإمدادات مرتفعة خصوصا في الولايات المتحدة التي ساهم فيها زيادة الإنتاج في رفع مخزونات الخام والوقود إلى مستويات قياسية، إذ أعلنت وزارة الطاقة الأميركية الأربعاء الماضي أن الاحتياطات التجارية للخام ارتفعت بمقدار 9.5 مليون برميل لتبلغ 518.1 مليون برميل.