يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، الثلاثاء، اجتماعا يستمر يومين، بعدما أعلن عن إمكانية رفع معدل الفائدة الأساسي في وقت يشهد فيه أكبر اقتصاد في العالم نموا.
وستكون أي زيادة في معدل التمويل الفيدرالي الحكومي أبكر مما كان متوقعا في بداية العام، إذ قرر البنك المركزي التحرك تدفعه إلى ذلك زيادة فرص العمل والتضخم.
ويأتي تحرك الاحتياطي اليفدرالي في وقت يضع فيه الرئيس دونالد ترمب الأسس لسياسات اقتصادية توسعية، بعدما تعهد بإعادة الولايات المتحدة إلى نمو سنوي بنسبة قدرها أربعة بالمئة عبر خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، إلا أن التفاصيل بشأن سياساته لا تزال قليلة.
ويتوقع أن تعلن لجنة السوق المفتوح التابعة للبنك والتي تحدد معدل التمويل الفيدرالي، قرارها المرتقب بعد ظهر الأربعاء. ويتراوح معدل الفائدة المستهدف حاليا بين 0,5 و0,75 بالمئة. وحتى بعد زيادة بربع نقطة مئوية، فسيبقى منخفضا بالنسبة للمعايير التاريخية.
وقال جون فوست، المستشار السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لوكالة فرانس برس مؤخرا “أعتقد أن البنك المركزي سيقول بأنه كان غاية في الحكمة باتخاذ خطوة إضافية الآن”.
وانخفض معدل البطالة في شهر مايو إلى ما دون خمسة بالمئة، حيث أضاف الاقتصاد الأميركي ما معدله أكثر من 200 ألف وظيفة جديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي شهر يناير، تسارع مؤشر التضخم ليصل إلى أكثر درجة له خلال 12 شهرا منذ أربعة أعوام. وسيحصل البنك المركزي الأربعاء على معلومات جديدة بشأن التضخم، مع صدور آخر مؤشر لأسعار المواد الاستهلاكية لشهر فبراير.
وأشار راندال كروزنر، الذي شغل منصب محافظ في الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن رئيسة البنك المركزي جانيت ييلين “منفتحة بكل تأكيد” على إمكانية زيادة المعدلات بسرعة أكبر.
وأوضح كروزنر لوكالة فرانس برس “يريدون أن الأمور تسير بشكل تدريجي إلا أنهم قد يحتاجون إلى التحرك بسرعة أكبر”.
