تعتبر أضرار العملات الرقمية وفي مقدمها «بيتكوين»، على الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال والعصابات المنظمة والإرهاب الدولي حقيقة ساطعة، رغم أنها تشكل الصرخة الأخيرة في عالم المال والأعمال، بحسب ما نقله تقرير لصحيفة الحياة عن خبراء سويسريين.
ويتجانس التقرير السويسري مع النتائج الصادرة عن منظمة «فاتف» الدولية المستقلة التي تعمل على هندسة سياسات مالية وتعميمها، بهدف حماية النظام المالي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُجمع الخبراء السويسريون مع زملائهم في منظمة «فاتف»، على أن العملات الرقمية خصوصاً «بيتكوين»، ستكون موجة أنظمة الدفع المستقبلية لملايين المستهلكين. وفي الوقت ذاته، ستعطي هذه العملات مجالاً مفتوحاً أمام المنظمات الإجرامية والإرهابيين والمتهرّبين من الدفع الضريبي لتدوير أموال غير شرعية وإخفائها، يستحيل أن يطاولها القانون الدولي.
يُذكر أن «بيتكوين» التي وُلدت عام 2009، هي العملة الافتراضية الأولى التي لم يصدرها أي مصرف مركزي في العالم أو أي هيئة مالية حكومية، والتي أُطلق عليها اسم العملة الأولى الكريبتوغرافية.
وعن انتشار عملة «بيتكوين» حول العالم، يفيد خبراء بأن عددها الكلي بلغ 21 مليونا في نيسان (أبريل) من عام 2014، لما قيمته السوقية 5.5 مليار دولار تقريباً.
وتشير مصادر في مدينة لوزرن إلى أن تمويل الإرهاب الدولي عبر العملات الرقمية تحول من حلم إلى حقيقة، بسبب التكنولوجيا المتقدمة. وبما أن عملة «بيتكوين» تثير شهية ممولي الإرهاب الدولي، يمكن القول إن سويسرا تحاول تفادي هذه العملة الكريبتوغرافية على أراضيها، نظراً إلى الأخطار المُحدقة بأمن البلاد.
وعلى صعيد القارة القديمة يحاول أشخاص في عالم الاحتيال، اعتماد أنظمة دفع مماثلة لما تبنته شركة «سكيل رود» الأميركية، التي عملت السلطات الأميركية على إغلاقها نهائياً. ويذكر أن السلطات الأميركية وضعت يدها داخل هذه الشركة الأميركية، على نحو 174 ألف «بيتكوين» لما مجموعه سوقياً 34 مليار دولار.
وعن طريق عرض وتسويق كل ما يخطر في الرأس البشري من سلع وخدمات غير شرعية، تمكنت هذه الشركة من توليد عائدات سنوية وصلت إلى 1.2 مليار دولار أو ما مجموعه 9.5 مليون «بيتكوين». وفي مقابل بيع هذه السلع كانت الشركة تتقاضى عمولة، تتراوح بين 8 و15 في المئة من قيمة المبيعات. ولا شك في أن أذكياء التجارة غير الشرعية يسعون إلى تفعيل مفهوم شركة «سكيل رود» أوروبياً.
