دعا صندوق النقد الدولي السلطات المغربية إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز المكاسب من استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو ليكون بوتيرة أعلى وأكثر شمولا بعد منحه لخط الوقاية والسيولة، للمغرب في عام 2012 وجدده في يوليو تموز 2014 لمدة سنتين بمبلغ إجمالي يصل إلى 5 مليارات دولار.
وقال الصندوق :” على الرغم من الرياح المعاكسة من البيئة الخارجية، ساعدت السياسة الحاسمة من جانب السلطات المغربية في إعادة التوازن للاقتصاد المغربي وتقليل نقاط الضعف المالية والخارجية. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر خارجية كبيرة”.
مضيفاً أن عجز الموازنة بالمغرب في عام 2014 ووصل إلى هدف السلطات 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا الصندوق إلى سرعة إصلاح نظام التقاعد واستمرار الإصلاح الضريبي لتعزيز مساهمة القطاع المالي في النمو.
وطن اف ام
