وسع الاتحاد الأوروبي, نطاق عقوباته على مسؤولين سوريين, مرتبطين بحكومة الاسد , لتشمل 17 وزيرا وحاكم البنك المركزي.
وقال الاتحاد الاوروبي, في بيان رسمي, إن “العقوبات تتضمن حظر السفر وتجميد أي أموال للشخصيات المستهدفة في البنوك والمؤسسات المالية الأوروبية”.
