أعلنت الأمم المتحدة تنفيذ مهمة تقييم مشتركة عبر خطوط النزاع إلى منطقة الكسرة في محافظة دير الزور في الأول من أيلول/ سبتمبر، وهي أول مهمة من نوعها منذ عام 2018، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بتنسيق الشؤون الإنسانية.
وبحسب ما جاء في موقع الأمم المتحدة، فقد التقى الفريق المشترك بين الوكالات بالمجتمعات المحلية وزار نقاط الخدمة الأساسية، بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي والمرافق الصحية الأسواق.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن منطقة الكسرة تأثرت بالتصعيد الأخير للأعمال العدائية في دير الزور، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا.
وقد تسبب تجدد الأعمال العدائية، إلى جانب إغلاق نقاط العبور على طول نهر الفرات، إلى انقطاع الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والغذاء، وارتفاع الأسعار المرتفعة أصلا، وفقا للمكتب الأممي.
وكانت القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، جويس مسويا قد قالت مؤخرا أمام مجلس الأمن إن “شعب سوريا لا يزال يواجه أزمة إنسانية عميقة”.
وأشارت إلى أن القتال في دير الزور الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 مدنيا وأجبر ما يقدر بنحو 3500 أسرة على الفرار من منازلها، أدى كذلك إلى تقييد حركة المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، بما في ذلك من خلال إغلاق معابر نهر الفرات.
وأكدت مسويا أن “النزوح مستمر بمستويات عالية بشكل مذهل”، مضيفة أنه لا يزال أكثر من ستة ملايين سوري يعيشون لاجئين أو طالبي لجوء خارج حدود سوريا، فيما نزح داخل سوريا حوالي 7.2 مليون شخص أو ما يقرب من ثلث السكان، بحسب موقع الأمم المتحدة.
وكان “جيش العشائر” الذي يقوده إبراهيم الهفل شن هجوماً واسعاً على مواقع لقسد في ريف دير الزور وسيطر على عدة قرى بشكل مؤقت، بينما فرضت قسد حظراً للتجول في مناطق ريف دير الزور الشرقي.
